هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في نقص بعض المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع السيارات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة حول العالم بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، شاركت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، مقالا، قالت فيه إن صناعة السيارات العالمية، تعاني منذ أكثر من عام، من نقص كبير في الرقائق الإلكترونية والأجزاء الحيوية الأخرى.
ونوهت الوكالة الأمريكية، إلى أن النقص الكارثي في تلك المعدات تسبب في تقليص الإنتاج، وإبطاء عمليات التسليم المقررة، فضلا عن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بشكل يفوق متناول ملايين المستهلكين.
وأشارت إلى أن "الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر عقبات أخرى في صناعة السيارات العالمية"، منوهة إلى أن "الحصول على الضفائر الكهربائية، المصنوعة في أوكرانيا، والمهمة للغاية في صناعة السيارات، أصبح شبه مستحيل".
ونقلت الوكالة عن بنك "ويلز فارجو" الأمريكي، قوله إن 10% إلى 15% من ضفائر التوصيل الكهربائية الأساسية، التي تزود إنتاج السيارات في دول الاتحاد الأوروبي، يتم صنعها في أوكرانيا.
وأفادت بأن شركات صناعة السيارات وقطع الغيار العالمية، استثمرت خلال العقد الماضي، في المصانع الأوكرانية، بهدف الحد من التكاليف ولقربها من المصانع الأوروبية.
وأكدت أن "تداعيات الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، ستلقي بأثقالها على أسعار السيارات"، مشيرة إلى أن "ندرة المواد، وارتفاع طلبات الشراء، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ في العام المقبل".
وبينت أن "الغزو الروسي لأوكرانيا أثر بشكل ملحوظ على صناعة السيارات في أوروبا، ومن المتوقع أن يؤثر على الإنتاج الأمريكي قريبا، في حال تم قطع صادرات المعادن الروسية؛ من البلاديوم للمحولات الحفازة، إلى النيكل لبطاريات السيارات الكهربائية".
اقرأ أيضا: "الهواتف الغبية" تزاحم "الذكية" مجددا في الأسواق
من جهته، قال الرئيس المشارك لوحدة السيارات العالمية لشركة أليكس بارتنرز الاستشارية، "مارك ويكفيلد"، إن "تعطيل عملية إنتاج السيارات أمر بغاية البساطة والسهولة"، مؤكدا أن "قطعة واحدة فقط تعرقل عملية الإنتاج، أو تؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة".
ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن "مشاكل الإمداد التي ظهرت منذ بدء كورونا قبل عامين، عرقلت عمل شركات صناعة السيارات، ما أدى في بعض الأحيان إلى إغلاق المصانع وتسبب في نقص في المركبات".
وقالت: "أدت زيادة الطلب الكبيرة على السيارات، التي أعقبت الركود، إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بشكل كبير، وبأكثر من التضخم العام المرتفع".
وأضافت: "توقعت شركة "إس آند بي غلوبال"، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، أن يتم صانعو السيارات العالميون تصنيع 84 مليون سيارة هذا العام و91 مليون العام المقبل، والآن تتوقع الشركة أقل من 82 مليون سيارة لعام 2022 و88 مليونا للعام المقبل".
ونبهت إلى أن "التضخم الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية، في الغذاء والبنزين والإيجارات وغيرها من الضروريات، سيؤدي إلى ابتعاد الناس عن فكرة شراء سيارة جديدة أو مستعملة".
وأكدت أن أحد العوامل الكامنة وراء التوقعات القاتمة للإنتاج، هو إغلاق مصانع السيارات في روسيا، مضيفة أن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، وهي واحدة من آخر شركات صناعة السيارات التي استمرت بعمليات الإنتاج في روسيا، أعلنت أنها ستعلق الإنتاج هناك.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة "إس آند بي غلوبال"، مارك فولثورب، أن سوق السيارات في أمريكا الشمالية وأوروبا، سيشهد قلة في المعروض وارتفاعا كبيرا في الأسعار، حتى عام 2023.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات المستعملة، ما سيساهم في ارتفاع أسعارها بشكل أكبر، منوها إلى أن ذلك سيصعب الشراء على الكثير من الأسر.
بدوره، أفاد موقع "إدموندز كوم"، بأن متوسط سعر السيارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع بنسبة 13% العام الماضي، ليصل إلى 45,596 دولارا، في حين ارتفع متوسط أسعار السيارات المستعملة بنسبة 29%، ووصل إلى 29,646 دولارا.