العدل التركية لم تعترض على نقل قضية خاشقجي إلى السعودية

ردت وزارة العدل التركية على طلب المدعي العام التركي لنقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية.

وأبدت العدل التركية عدم اعتراضها على نقل قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، إلى السعودية.

وأبلغت مديرية العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي بوزارة العدل التركية، النيابة العامة في إسطنبول رأيها بشأن نقل الدعوى إلى السلطات السعودية، بناء على طلب المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي.

وأشار كتاب الرأي الذي أرسلته للنيابة العامة في إسطنبول إلى عدم وجود أي اتفاق ثنائي يكون كلا البلدين طرفا فيه في ما يخص نقل القضايا الجنائية.

وأوضح أن المادة 23 المعنونة بـ"نقل التحقيق أو المقاضاة" من القانون رقم 6706، تنص على أنه "في حالة عدم وجود اتفاقية دولية، فإنه يجوز نقل التحقيقات أو الملاحقات القضائية".

وأردف: "تنص المادة 24 من القانون المذكور على إمكانية نقل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام أو أكثر في حال لا يمكن فيها للمتهم التواجد في تركيا لكونه مواطن دولة أجنبية أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونية".

وقالت المديرية إنه "تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 6706، وفي هذا الصدد، تعتبر الوزارة نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية مناسبا".

اقرأ أيضا: العدل التركية: سنبدي رأيا إيجابيا بنقل قضية خاشقجي للسعودية

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن وزارته ستبدي رأيا إيجابيا، حيال طلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السعودية.

والخميس، طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي إلى السلطات القضائية السعودية.

وكانت الحكومة التركية قد بدأت في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حينها، بأن أمر الاغتيال جاء من "أعلى مستويات في الحكومة السعودية"، لكنّه لم يسم محمد بن سلمان.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.