المرزوقي يدعم البرلمان ويطالب بعزل الرئيس ومحاكمته

دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، البرلمان التونسي إلى مواصلة أشغاله وعدم الالتفات لقرار الحل الصادر عن الرئيس قيس سعيّد باعتباره لم يعد رئيسا شرعيا لتونس".

وقال المرزوقي في بيان له اليوم نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم مسؤولية البرلمان أن يتجاهل الحلّ لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور". 

وأضاف: "على البرلمان مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس".

وأكد المرزوقي أن "مسؤولية القوات العسكرية والأمنية اليوم أن تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن.. أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية واستحوذ على كل السلطات له ولعائلته وأصحابه وفاقم برفع مستوى الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار في ازمة اقتصادية تهدد التونسيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر بالجوع، ناهيك عما الحقه من ضرر فادح بصورة شعبنا وإخراجنا من نادي الدول الديمقراطية المتقدمة".

وأضاف: "اليوم مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين إيقاف الانقلاب ومحاكمة المنقلب هو والرباعي الخائن الذي سانده في خيانته العظمى أي السكرتيرة المكلفة بحكومة لا وجود لها ووزير الداخلية والخارجية والعدل وكل من شاركوا في هذه المأساة".

وتابع: "مسؤولية الجميع عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة تضمن لتونس أخيرا استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل دستور الثورة، ما يضمن الاستقرار السياسي الذي بدونه لا نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية"، وفق تعبيره.

 

من جهة أخرى أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المجتمع رفضه لقرار الرئيس قيس سعيّد، حل مجلس نواب الشعب، معتبرا ذلك خرقا آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد. 

وأكد التيار الديمقراطي في بيان له اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي، رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
 
وأكد التيار دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه، وجدد دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
  
ودعا التيار سائر التونسيات والتونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الانحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها.

 

وكان حزب "العمال التونسي"، قد اعتبر من جهته أن حل مجلس نواب الشعب من قبل الرئيس قيس سعيد خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة.

جاء ذلك في بيان للحزب عقب إعلان سعيد حل البرلمان (المجمد) الذي أقر في جلسة افتراضية له اليوم، إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقال البيان، إن "سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس، كما أنه دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي".

وانتقد الحزب في بيانه عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد اليوم، معتبرا أن ذلك بمثابة "دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد".

وأضاف أن ما حدث اليوم "مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة".

وحمل الحزب "منظومة الحكم بأسرها المسؤولية"، معتبرا أنها "أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية".

 

وأعلن سعيد، الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن اجتماعه اليوم وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة".

 

وأقر البرلمان (المعلقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.

 

إقرأ أيضا: ما قانونية حل سعيّد البرلمان التونسي؟.. ردود أفعال غاضبة