حرب أوكرانيا تفاقم الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية

ساهمت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في زيادة صعوبة الأوضاع الاقتصادية بفلسطين المحتلة، التي يمر اقتصادها الهش أصلا، بظروف معقدة تصل لحد وصفها بـ"الكارثة"، حيث يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بتفاصيل الاقتصاد الفلسطيني. 

وتشهد الأسواق الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا في أسعار بعض السلع الأساسية، مع محاولات حثيثة من قبل وزارة الاقتصاد وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار. 

وخلال جولة لمراسل "عربي21" في بعض المحلات التجارية بغزة الجمعة، اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار معظم السلع؛ من مثل؛ الدقيق، السكر، الزيوت النباتية، وبعض أصناف الخضروات والدجاج وغيرها، وفي سؤال "عربي21" لأحد أصحاب تلك المحلات عن الأصناف التي شهدت ارتفاعا في الأسعار قال: "معظم السلع ارتفعت أسعارها إلا الملح".

وخلال لقاء مع الصحفيين بغزة، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح الزريعي، أن وزارته قدمت "خطوات داعمة لاستقرار الأسعار في السوق المحلية بغزة، منها تكلفة ارتفاع أسعار الوقود، وإعفاء الدقيق من الضرائب"، منوها أن "واردات القمح من مصر تأثرت بعكس التي تأتي من الجانب الإسرائيلي".

وحول مدى تأثير هذه الحرب على الاقتصاد الفلسطيني وتوفر السلع الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذكر وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، رجل الأعمال مازن سنقرط، أنه "في آخر عقدين أو ثلاثة عقود، أصبح العالم قرية اقتصادية واحدة، وانفتح على بعضه في القضايا الاقتصادية بشكل عام، وفلسطين بلا شك عليها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وبين روسيا والناتو".

اقرأ أيضا: CNN: العالم يتجه نحو أزمة غذائية والملايين سيعانون

اقتصاد ضعيف 

وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "الوضع صعب، والعقوبات التي فرضت من المجتمع الغربي على روسيا، أثرت على روسيا والبورصات العالمية والنمو المتوقع في دول العالم المختلفة، حيث أن مؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد، يقدران أن النمو سيصل لـ 50 في المئة مما سبق أن أشارت له تقديرات سابقة لعام 2022".

وأضاف سنقرط: "نحن في فلسطين بلا شك دولة تحت الاحتلال، لا سيادة لنا للأسف على الأرض ولا على المعابر؛ لا جوية ولا برية ولا بحرية، سنعاني من هذا الأمر"، منوها إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني ناشئ وضعيف، يعتمد على السلع الأساسية والرئيسة بالتحديد من استيراد القمح والشعير والذرة والزيوت وغيرها من الاقتصادات الأكثر قدرة على التنافس وهي؛ روسيا وأوكرانيا، وبالتالي سنتأثر بعدم القدرة على الاستمرارية في التوريد من هذه الدول". 

وأوضح أن "اقتصادات روسيا وأوكرانيا، كانت الأكثر قدرة على التنافس، من حيث توفر هذه السلع الأساسية ورخص ثمنها النسبي مقارنة بدول مصدرة أخرى، هذا بالإضافة إلى القضايا اللوجستيكية، لأن أوكرانيا تقع على مسافة قريبة إلى حد ما لمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين بشكل خاص، إضافة إلى الارتفاع الهائل في فاتورة الطاقة، الوقود والغاز وغيرها، ونحن سنتأثر بذلك؛ سواء الأسر الفلسطينية أو المصانع الإنتاجية".

وأشار إلى أن "كل هذه العوامل ستؤثر على فلسطين؛ ليس فقط في ارتفاع تكلفة سلع كثيرة وليس فقط الأساسية، ولكن هناك منتجات أخرى تدخل في الصناعات الإنشائية مثل؛ الخشب، الحديد والألمونيوم ومعادن أخرى، وبالتالي هذه السلسلة العنقودية من السلة الغذائية والصناعات الإنشائية، سيكون لها تأثير كبير وارتفاع غير مسبوق في فترة قصيرة". 

ونبه الوزير، إلى أن "استعداد الجانب الفلسطيني؛ كسلطة وشعب، غير مهيئين لامتصاص هذه الضربة الكبيرة". 

امتصاص الضربة 

وعن الحلول المتاحة، التي يمكن أن تساهم في الصمود وتفادي تأثيرات هذه الأزمة العالمية، لفت إلى أن "الأمر يحتاج إلى التفكير في حلول إبداعية، وفي تقديرنا، نحن بحاجة أولا إلى موازنة تقشفية كبيرة لهذا العام، تأخذ بعين الاعتبار تخفيض النفقات إلى الحد الأدنى للقطاع العام بما يشمل؛ فاتورة الوقود والطاقة والرواتب والعلاوات وغير ذلك، وهذا يسير على القطاع الخاص أيضا، لخفض التكلفة لضمان استدامة العمل وتقديم الخدمات".

وبين أن "البدائل لهذه المنتجات من روسيا وأوكرانيا (القمح والزيوت)، ستكون أكثر تكلفة، لأن البديل هي أمريكا وكندا وأستراليا، وبالتالي؛ نحن بحاجة لشد الأحزمة على البطون، والسلطة أيضا بحاجة لأن تتخذ سياسات مثل؛ تخفيف العبء الضريبي على هذه السلع الأساسية والدعم اللوجستيكي للواردات لفلسطين، ومحاولة تقديم حوافز مالية وإطلاق العنان للقطاع الخاص كي يوفر هذه السلع والخدمات بطريقة سهلة إلى حد ما وبأسعار معقولة"، مشددا على ضرورة تعاون القطاعين؛ العام والخاص، لامتصاص هذه الضربة. 

وعن الفترة التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصمد خلالها، قال سنقرط: "من الواضح أن هذه الحرب لن تنتهي في أسبوع أو أسبوعين، بل من الممكن أن تتوسع، لذا نحن بحاجة لبرنامج تقشفي خلال عام 2022 بالكامل"، منبها بأن "الشعب الفلسطيني لديه قدرة على الصمود، وأهلنا في غزة صمدوا كثيرا في حروب متتالية وحصار جائر لا زال مستمرا، وفي الضفة الغربية، إجراءات الاحتلال المختلفة التي زادت القيود على التوسع". 

ورغم هذه المصاعب الكبيرة، استدرك بقوله: "لكن الاقتصاد الفلسطيني، كان دائما لديه القدرة على التكيف والتفكير في برامج من الممكن أن تكون إبداعية وبعضها إحلالية، و"تكيف لتعيش" كان دائما شعار القطاع الخاص والمستهلك الفلسطيني".

وعن كيفية دعم العائلات الفلسطينية الأشد فقرا، والتي يتضح أنها ستكون الأكثر تأثرا بتداعيات هذه الحرب، نوه الوزير الفلسطيني الأسبق، إلى أهمية أن "تأخذ الموازنة المعدلة التقشفية لسنة 2022 في الاعتبار هذه الأسر ضعيفة الدخل والعاطلين عن العمل وغيرهم، على حساب العلاوات وزيادة الرواتب وتعيينات، وعلينا أن نضع الأولويات أمام عيوننا، كي نشتري هذا الزمن فيما تبقى من 2022". 

اقرأ أيضا: FT: المجاعات ستزيد في العالم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

معايير مزدوجة 

وتابع: "هذه الموازنة إذا ما وضعت، ستكون بمثابة خارطة طريق وطنية فلسطينية، يتوافق عليها الجميع، ونسوقها للمؤسسات الإنسانية العالمية، الدولية، العربية والإسلامية، كي نحصّل نوعا من الدعم الإنساني، لأننا تحت الاحتلال، والعالم اليوم يقيس الأمور بشكل مختلف عما قاسه في فلسطين على مدى أكثر من 70 عاما؛ مختلفة من حيث الدعم اللامحدود للشعب الأوكراني، ونحن ما زلنا نعاني من الاحتلال الظالم".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والقائم بأعمال مدير الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع: "حتى هذه اللحظة لا يوجد نقص لأي سلع أساسية في القطاع، ولكن هناك ارتفاع لأسعار بعض السلع، وهذا ارتفاع عالمي يقابله ارتفاع محلي، علما بوجود احتكار من فئة قليلة من التجار".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك بعض السلع التي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت أسعارها، مثل؛ الوقود، الزيوت النباتية (الذرة وعباد الشمس)، بعض المعادن والقمح".

ورأى الطباع، أن "استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى مجاعة عالمية؛ ففي حال وجود نقص في إمدادات القمع الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول، سيؤدي ذلك إلى مجاعة لأن هذه السلعة تمس كل مواطن"، منوها أن ما يعمق تلك المشكلة، أن الدول التي تنتج مثل هذه السلع الأساسية (القمح)، منعت تصديرها، من أجل الاكتفاء الذاتي.