"العفو الدولية" تطالب إسبانيا بعدم ترحيل طالب لجوء جزائري

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية بالإفراج عن الناشط الجزائري المعارض محمد بن حليمة الذي اعتقلته مؤخرا، وحذّرت من خطورة تسليمه إلى السلطات الجزائرية.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الإسبانية تزمع ترحيل محمد بن حليمة، طالب اللجوء الجزائري وكاشف المخالفات والناشط في مكافحة الفساد: "تدرك السلطات الإسبانية تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله. فعلى مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة".

وأكدت قلالي أنه "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأضافت: "بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووفق بيان لمنظمة العفو الدولية نشرته اليوم في صفحتها الرسمية على "تويتر"، فإن محمد بن حليمة مواطن جزائري وعسكري سابق تحوّل إلى كاشف الفساد بين كبار العسكريين الجزائريين في عام 2019.

 

#الجزائر : تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن فاضحي انتهاكات حقوق الإنسان الذين يرفعون أصواتهم ضد الفساد. يجب على #إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل #محمد_بن_حليمة وأن تحترم مبدأ #عدم_الإعادة_القسرية https://t.co/w4CAYKX8xu

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 16, 2022

وفرّ إلى إسبانيا في أيلول (سبتمبر) 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية. ومنذ ذلك الحين فقد طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.

وفي 7 كانون الثاني (يناير) 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته مقاطع فيديو عبر الإنترنت كشفت عن الفساد داخل الجيش.

وذكر بيان منظمة العفو الدولية أنها وثّقت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الجزائرية في ما لا يقل عن أربع حالات لنشطاء تم اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الماضية لمشاركتهم في الحراك.

وأشار إلى أنه "في قضية مماثلة، سلّمت السلطات الإسبانية، في 20 آب (أغسطس) 2021، العسكري السابق وطالب اللجوء محمد عبد الله، الذي لجأ إلى إسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر)  2018، بعد أن اتهم علناً الجيش الجزائري بالفساد". 

وأضاف البيان: "لدى تسليمه إلى الجزائر، نُقل محمد عبد الله مباشرة إلى مركز “عنتر” شديد الحراسة في الجزائر العاصمة. ولا يزال رهن الاحتجاز إلى الآن. وخلال جلسة استماع في المحكمة في 2 كانون الثاني (يناير) 2022، صرّح علناً بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خلال احتجازه".

 

إقرأ أيضا: إسبانيا تقرر تسليم معارض جزائري إلى سلطات بلاده