وزير خارجية تونس يمثل أمام القضاء معترضا على حكم بسجنه

حضر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أول أمس الثلاثاء 1 آذار (مارس) الجاري أمام محكمة ناحية حمام الأنف قرب العاصمة التونسية، بعد اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن شهرين نافذين بتهمة "الاستيلاء على مشترك قبل القسمة".

وذكرت مصادر قضائية تونسية، تحدثت لـ "عربي21" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن الوزير الجرندي الذي حضر الجلسة دون حراسة أمنية، قدم اعتراضا على الحكم، وأنه تم تأجيل النظر في القضية، التي تحمل العدد 2022/67 لموعد لاحق للترافع.

وقال المصدر: "لقد حضر الوزير الجرندي الجلسة وغاب عنها اثنان من أشقائه، ومع ذلك تم قبول اعتراضهما شكلا، وهو أمر مخالف للقانون، إذ أن حضور المعترض ضروري لقبول اعتراضه".

وكانت النائبة المجمدة في البرلمان التونسي ليلى الحداد قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر مثول وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمام القضاء، معتبرة ذلك من مؤشرات العدل التي يحملها عصر ما بعد الانقلاب في تونس.

وقالت الحداد: "حضر اليوم السيد عثمان الجرندي وزير الخارجية وأشقاؤه بعد اعتراضه على الحكم الجناحي الغيابي الصادر ضدهم أمام محكمة ناحية حمام الأنف على خلفية نزاع مدني تعلق بمنزل والده المرحوم عبد السلام الجرندي.. وأجلت جلسة الترافع".

وأضافت: "حضور رافي لوزير بدون حراسة أمنية بقاعة جلسة.. تونس بعد 25 تموز خير"، وفق تعبيرها.

لكن أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي الأسبق رأى في موقف المحكمة من الاعتراض إخلالا بالقانون.

وقال في تصريحات نشرها اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما يصلنا بخصوص قضية السيد وزير الخارجية والتي حكم فيها بشهرين سجنا غير مطمئن. يوم الإثنين حضر السيد الوزير للمحكمة خلال وقت الدوام العادي وقام بتقديم اعتراض بالرغم أنه هو وإخوته لم يحضروا جلسة النطق بالحكم بخصوص قضية "الاستيلاء على ملك الغير" التي رفعها أحد الجيران".

وأضاف: "التطور غير المطمئن هو  أن إثنين من إخوته لم يحضرا بالجلسة ومع ذلك قبل اعتراضهما شكلا وهو أمر مخالف للقانون إذ أن حضور المعترض ضروري لقبول مطلب اعتراضه".

وتابع: "الامر الآخر هو محاولة الضغط على القضاء بالترويج لغلق الملف قبل المرافعات وقبل النطق بالحكم".

واعتبر الغربي أن "ترويج البعض لقصص الطهورية الزائفة واختلاق مبررات من نوع حضور الوزير بدون حماية أمنية وكأنها إنجاز يحسب للانقلاب فهو أمر معيب وتلبيس على الناس وبالأساس المعلومة غير صحيحة".

وقال: "وزير الخارجية لا يحظى بحماية أمنية خاصة الا في الحالات الاستثنائية ولم نعرف حماية دائمة لأي وزير خارجية منذ الثورة إلى الآن إلا إذا أصبح الانقلاب يوفر هذه الخدمة لرجاله رغم أنه لا توجد أي ضرورة لذلك وكل الشعب التونسي يعرف بأن وزراء الانقلاب هم مجرد منفذين لما يطلبه منهم السيد قيس سعيد"، وفق تعبيره.

يذكر أن "عربي21" كانت هي الصحيفة الأولى التي كشفت النقاب عن القضية عندما نشرت خبرا عنها مرفوقا برقم القضية وتاريخ صدور الحكم.

وأبلغت مصادر إعلامية تونسية موثوقة، أن الوزير الجرندي ربما لم يكن على علم بالقضية ولا بالحكم، وأنه سمع بها بعد نشرها في "عربي21".

إقرأ أيضا: حكم بالسجن غيابيا على وزير الخارجية التونسي.. هذه تفاصيله