غضب بتونس عقب حكم عسكري بسجن عميد المحامين السابق

أثار اعتقال السلطات التونسية، الأربعاء، عميد المحامين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، بتهم الانضمام إلى "جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة" و"التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد"، استنكارا واسعا في الأوساط الحقوقية و السياسية و القانونية في البلاد.

ونشرت هيئة الدفاع عن العميد عبد الرزاق الكيلاني عبر حسابها على فيسبوك صورة تبرز لحظة إعتقال عميد المحامين السابق من داخل المحكمة الابتدائية العسكرية في العاصمة التونسية.

استنكار حقوقي

وأثار اعتقال العميد الكيلاني، استنكارا واسعا لدى العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة معتبرين أنها فضيحة فضيحة لتونس، وقضية سياسية بامتياز خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس قيس سعيد.

اقرأ أيضا: اعتقال عميد المحامين الأسبق بتونس.. عضو الدفاع عن البحيري

المحامون ينددون

كما ندد عدد من المحامين بهذا القرار اللاقانوني، مستنكرين وقوف محام أمام محكمة عسكرية بتهم واهية، واصفين القرار بالخطوة الجديدة والمترنحة للإنقلاب.

دعم سياسي

إلى ذلك، عبر عدد من السياسيين عن رفض التضييقات التي يقوم بها  نظام قيس سعيد على معارضيه عبر محاكمات عسكرية، محذرين من خطورة وضع الحقوق والحريات في تونس حاليا.

اقرأ أيضا:  اختطاف مسؤول بالنهضة.. وتحقيق عسكري مع نقيب للمحامين

اتهامات

و اتهمت المحكمة العسكرية بتونس عميد المحامين السابق  بـ ''الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالتهديد والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل''.

 أسباب الاعتقال

وتعود أسباب اعتقال عميد المحامين السابق عبد الزراق الكيلاني، بناء على مطالبته بعدم ضرورة تقييد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن "منزل جميل" في بنزرت (شمالا)، الذي كان البحيري محتجزا فيه قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية (في إشارة للكيلاني).

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد ما أسماها "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.