برلمان ليبيا يؤجل جلسة الثقة بحكومة باشاغا.. خلافات ومشاورات

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الثلاثاء، لنيل الثقة، في وقت قال فيه رئيس المجلس الأعلى إن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة "إدخال للمعتدين على العاصمة".

وتقدم رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، مساء الاثنين، للبرلمان الليبي، بتشكيلة حكومية تتكون من 41 عضوا، منها 30 وزيرا وثمانية وزراء دولة بالإضافة إلى رئيس الحكومة ونائبين للرئيس.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، فتحي باشاغا، الاثنين، تشكيلته الحكومية قبل جلسة مرتقبة اليوم لمجلس النواب للتصديق عليها، في وقت يرفض فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن منصبه قبل إجراء انتخابات تشريعية.

تأجيل وخلافات

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، مساء الاثنين، تأجيل جلسة اليوم التي كانت مخصصة لعرض ومنح الثقة للحكومة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وذلك "لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة".

وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود خلافات داخل أروقة مجلس النواب حول منصبي وزارتي الدفاع والداخلية، ومنصب النائب الأول لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك قبيل الجلسة المخصصة لاعتماد التشكيلة الحكومية.

المشري لباشاغا.. حماة طرابلس

إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا إلى اعتماد قاعدة دستورية والذهاب إلى الانتخابات سريعا.

وقال المشري في منشور على "فيسبوك" إن "مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".

وأضاف: "أتمنى على أخي وصديقي فتحي باشاغا، الذي كان له الدور الأبرز في الدفاع عن العاصمة الانتباه لهذا الأمر جيدا".

وتابع المشري بالقول: "رؤيتنا هي اعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، والذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة".

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، يوم الخميس الماضي، وذلك مع إعلان باشاغا أنه أعد التشكيلة الحكومية وأحالها إلى مجلس النواب.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في 10 من شباط/ فبراير الجاري، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وأثار القرار ذاته انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.

ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.