معهد واشنطن: بديل صيني روسي لـ"سويفت" لمساعدة إيران

كشف تقرير نُشر بموقع "معهد واشنطن" أن روسيا والصين ستُنشئان نظاما مشتركا حيويا، بديلا لـ"سويفت"، من شأنه أن يقلل بشكل وشيك وبصورة كبيرة من الصعوبات التي تواجهها إيران في الوصول إلى النظام المالي الدولي، بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وقال المستشار في الشؤون الجغرافية والسياسية ستيفن تيرنر في تقريره، إن سلسلة العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة وأوروبا ضد روسيا ردا على غزو أوكرانيا، لم تشمل استبعاد موسكو من نظام الرسائل المالية الذي تشرف عليه "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" ("سويفت"). 

وأشار المقال إلى مقال افتتاحي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" في 24 شباط/ فبراير، حيث أكد المحلل سيباستيان مالابي أن بعض الدول الأوروبية مترددة حتى الآن، خوفا من التأثير المحتمل على واردات الطاقة.

في المقابل، زعم مسؤولون إيرانيون أنهم قد يتمكنون قريبا من الالتفاف على العقوبات الغربية باستخدام بديل صيني روسي مشترك للنظام. وإذا كان هذا الحل صحيحاً، فقد يقلل من حافز طهران لتقديم تنازلات عند إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب تيرنر.

واعتبر الكاتب أن هذه المناقشات العامة غير المعتادة حول نظام "سويفت"  تطرح عدة تساؤلات، منها: هل أصبح شطب روسيا من النظام وشيكاً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستؤدي هذه الخطوة إلى تقويض العقوبات على إيران؟ والمزيد حول هذه النقطة، هل النظام الصيني الروسي البديل لنظام "سويفت" قابل للتطبيق؟ إن الواقع مختلف تماماً عن الترويج الذي تقوم به طهران، فالبديل الذي يمكّن النظام الحاكم من تجنب النظام المالي الغربي بشكل فعال ليس بالأمر القريب.

في عام 2019، منعت جمعية "سويفت" جميع المصارف الإيرانية تقريبا من استخدام نظام المراسلة. وردا على ذلك، ربطت طهران نظام المقاصة المالية المحلي (SEPAM) الخاص بها بنظام روسيا لتحويل الرسائل المالية ("إس بي إف إس")، الأمر الذي يمكن البلدين من الناحية النظرية من إجراء المعاملات العابرة للحدود.

وفي صيف 2021، نشر "مجلس تشخيص مصلحة النظام" الإيراني تقريراً عن استراتيجية اقتصادية حول كيفية تخفيف تأثير العقوبات الغربية. وكانت توصياته الأساسية هي التوسط في "اتفاقيات المقايضة الثنائية" والانضمام إلى نظام عالمي لتبادل الرسائل المالية والمقاصة بين الصين وروسيا.

 ووفقاً للتقرير، قد تسمح هذه الخطوات لإيران ليس فقط بالتجارة مع موسكو وبكين، ولكن أيضا باستخدام الوسطاء الروس والصينيين لنقل الأموال إلى دول أخرى. ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما هي دقة هذا الادعاء بأي حال من الأحوال.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر، وعقب محادثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، أعلن الكرملين عن خطط لتطوير نظام مشترك للرسائل المالية والمقاصة مع الصين. والهدف من هذا النظام هو جذب عدة مصارف دولية، أي ما يكفي من المشاركين لردع التهديد بالعقوبات الاقتصادية الغربية.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير، ألمح السفير السابق محمود رضا سجادي إلى أن روسيا ستساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الغربية. وأثناء زيارة قام بها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، أعلن أن البلدين قد وصلا إلى نقطة تحوّل في علاقاتهما وأنهما يسعيان إلى تعاون ثلاثي مع الصين. لكنّ بيانه احتوى على القليل من التفاصيل، ما ترك المراقبين في وضع مبهم حول ما إذا كان هناك أي صحة لادعائه.

وذكر التقرير أن بعض التجار في الصين، وبدرجة أقل في روسيا، يطورون طرقا ملموسة للتهرب من القيود المالية الأمريكية المفروضة على طهران من خلال شكل من أشكال المقايضة، أي مبادلة المنتجات الإيرانية بالمنتجات المحلية، وأحياناً بطرق يبدو أنها تنتهك العقوبات الأمريكية. إلا أن المستشار اعتبر أن هذه الأساليب باهظة الثمن ومرهقة، كما يتضح من الصعوبات الكبيرة التي واجهتها إيران في دفع ثمن وارداتها واسعة النطاق من القمح الروسي، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية لا تنطبق على السلع الإنسانية مثل القمح، بحسب قوله.

ويصف القادة الروس نظام "إس بي إف إس" بأنه جزء من "اقتصاد الحِصْن"، الذي يشكّل استراتيجية اقتصادية دفاعية جرى تبنّيها في عام 2014 لعزل البلاد عن الضغوط الأجنبية. وتضمنت الجوانب الأخرى لهذه الاستراتيجية الاقتراب من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وتكديس كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتطوير الأنظمة المالية التي تقوض فعالية العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وعلى الرغم من أن مئات المصارف الروسية قد تبنّت نظام "إس بي إف إس"، إلا أن عدداً قليلاً فقط من المصارف الدولية قد حذت حذوها، والعديد منها لا يستخدم هذا النظام بشكل فعال. 

اقرأ أيضا: كيف ستتأثر روسيا باستبعادها من نظام "سويفت" المصرفي؟

ويفسر كاتب المقال هذه الندرة في التبني بمخاوف بشأن عدم كفاءة النظام، وساعات العمل المحدودة، وانخفاض أعداد المشاركين، ناهيك عن التأثير السياسي والاقتصادي الذي قد تمارسه موسكو على المصارف الأجنبية التي تنضم إلى مستخدمي النظام البديل. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تبجح الكرملين بالانضمام إلى نظام صيني روسي، إلّا أن "بنك الصين" هو المؤسسة الوحيدة من ذلك البلد الذي انضم إلى نظام "إس بي إف إس".

في المقابل، تهدف سياسات بكين الاقتصادية إلى تأكيد نفسها في الداخل وإبراز نفوذها في الخارج. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد جرى تصميم "نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك" (CIPS) لتعزيز سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد المحلي وتسوية المطالبات الدولية باليوان.

ومع ذلك، فقد اعتبر ستيفن تيرنر أن الغالبية العظمى من معاملات الصين العالمية تجري تسويتها بعملات أخرى، لذلك فإن البلاد تستمر في الاعتماد بشكل كبير على نظام "سويفت"، الذي يسمح بتسوية المعاملات بمجموعة متنوعة من العملات. 

وقال الكاتب: "ولنفترض، مع ذلك، أن إنشاء نظام بديل لنظام "سويفت" مع روسيا يصبّ في مصلحة بكين والوسائل التي تسخّرها. فحتى في هذا السيناريو الافتراضي، تبقى الحقيقة أنه لا يمكن إنشاء مثل هذا النظام بشكل سريع بما يكفي لتخفيف العقوبات الحالية على إيران. وثمّة احتمال ضئيل، إن وُجد، بأن اليوان يمكن أن يحقق القوة والاستقرار الكافيين في السنوات القليلة المقبلة للتنافس مع الدولار الأمريكي على الصدارة في المعاملات المالية العالمية، وهو الشرط المسبق لأي نظام بديل قد يمكّن إيران من تجاوز القيود الأمريكية بشكل فاعل".

واستبعد المحلل أن يكون تطوير نظام مشترك للتهرب من العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 وشيكا، على الرغم من تصريحات طهران وموسكو التي تشير إلى عكس ذلك، بحسب المقال.

واعتبر المستشار أن "لإيران العديد من العوامل التي عليها مراعاتها في تقرير كيفية التعامل مع الاتفاق النووي وعزلتها الدولية الطويلة الأمد. إلا أنّ أمراً واحداً يبقى واضحاً وهو أنه ليس لدى النظام الحاكم أي احتمال واقعي للاعتماد على نظام المراسلة والمقاصة الروسي أو الصيني للحد بشكل كبير من المشكلات التي واجهها في الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وختم ستيفن تيرنر تقريره بالقول إنه "يمكن أن تعود هذه القضية إلى الواجهة إذا واصلت الولايات المتحدة وأوروبا تشديد العقوبات رداً على المزيد من التصعيد الروسي".