الشورى الإيراني يحدد 6 شروط للعودة إلى اتفاق النووي

حدد مجلس الشورى الإيراني، الأحد، ستة شروط للعودة إلى اتفاق النووي.

وقال مجلس الشورى إن "الشعب الإيراني يعد خطا أحمر وعلى الحكومة أن لا تلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".

وأكد بيان وقعه 250 نائبا، الأحد، أن مفاوضات فيينا وصلت إلى نقطة حاسمة، وفق وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية.

وحدد النواب في بيانهم ستة شروط للعودة إلى الاتفاق.

ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء اتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق "قريبا جدا"، وفقا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.

وطالب النواب بضمانات من الحكومة الأمريكية والأطراف الغربية الأخرى بأنها لن تنسحب من اتفاق النووي.

واشترط البرلمان ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان أن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها، وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود اتفاق النووي.

ولم يصوت مجلس الشورى على الشروط المقترحة، وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد المتشددين القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.

وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أمريكي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل، وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي.

والسبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بيانا مشتركا يصدره مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين دعما لاتفاق النووي يكفي كضمان سياسي.

وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015، فقد وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها.

ويتضمن الاتفاق خيار العودة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفته إيران، الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث.