السجن لـ11 شخصا بتهم غسيل أموال بمليارات الريالات بالسعودية

قضت محكمة سعودية بسجن 11 شخصا، بينهم 9 أجانب، بتهمة غسيل أموال، بلغت قيمتها 2.67 مليار دولار.

وأمرت المحكمة أيضا بمصادرة الأصول التي يملكها المتهمون، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وتدخل هذه القضية ضمن حملة تشنها السلطات على الفساد، طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في النيابة العامة قوله؛ إن "التحقيقات كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما (مواطنَيْن وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسيل أموال".

وقال المصدر؛ إن المتهمين قاموا باستغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر، تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات ريال"، ما يعادل حوالي 2.67 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن "تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة، وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما".

وشمل القرار غرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (16.7 مليون دولار)، ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة تساوي مدة السجن.

وأضاف المصدر القضائي أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، "تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية".