تعليق "المركزي" الاعتراف بـ"إسرائيل" هل يشق طريقه للتطبيق؟

مع تكرار قرارات المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، تدور تساؤلات عن إمكانية تطبيقه بالفعل هذه المرة، والاستفادة منه كي لا تبقى القرارات رمزية. 

وسبق أن اتخذ المجلس المركزي هذه القرارات باجتماعاته في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ولم تنفذ منذ ذلك الوقت، في حين أن تكرارها يثير مخاوف من أنها ستكون غير نافذة، لا سيما مع تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع الآليات لتنفيذ تلك القرارات.

وقرر أمس الأربعاء، المجلس المركزي "تعليق" الاعتراف بـ"إسرائيل" وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس. 

اقرأ أيضا: "المركزي الفلسطيني" يعلّق الاعتراف بـ"إسرائيل" والاتفاقيات

ترجمة فعلية للقرارات 

وللوقوف على أهمية تلك القرارات، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني عن جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن "جملة القرارات التي اتخذها المجلس المركزي ستتابع من قبل اللجنة التنفيذية، فهناك قرارات في الشأن الداخلي وأخرى على مستوى الدول والمؤسسات الدولية". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "عندما يقرر المجلس المركزي تعليق الاعتراف بحكومات الاحتلال حتى تعترف بدولة فلسطين، فإن هذا يفرض على الدبلوماسية الفلسطينية والمساعي المختلفة من المؤسسات الدولية العمل على تحقيق ذلك". 

وعن عدم تطبيق تلك القرارات بإحالتها للجنة التنفيذية كما حصل سابقا مع القرارات ذاتها، ذكر أبو يوسف، أن "أي قرارات للمجلس المركزي تحول إلى اللجنة التنفيذية للتنفيذ، وصحيح أنها لم تنفذ القرارات السابقة، لكن الظروف الآن والتقارير الدولية التي تتحدث عن أبارتهايد إسرائيلي كما أكد ذلك تقرير منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، تجعلنا نسعى لتفعيله، ولا بد من تحقيق نجاحات في ذلك". 

وحول القيمة السياسية لقرار المجلس المركزي وقف الاعتراف بـ"إسرائيل" وإمكانية أن يترجم ذلك إلى أفعال حقيقية، رأى أستاذ العلوم السياسية، هاني البسوس، أن "القرار مهم من الناحية النظرية والقانونية، لأن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت اتفاقية أوسلو عام 1993 ووقعت على اتفاقيات لاحقة مع إسرائيل".

وأوضح لـ"عربي21"، أن "صدور القرار بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل، يعد نافذا من الناحية النظرية، ويمثل منحى جديدا في علاقة السلطة والمنظمة مع الجانب الإسرائيلي". 

ونبه إلى أنه "من خلال التجربة العملية؛ فإن من الصعب الجزم بأن القيادة الفلسطينية ستنفذ هذه القرارات، خاصة أنه سبق وأخذت القيادة قرارات مشابهة خلال السنوات الماضية، ولكن لم تنفذها". 

عمليات تفكك وتشقق 

وفيما يصب في صالح الترجيح نحو عدم تنفيذ هذه القرارات، ذكر البسوس، أن "هناك جهات داخل المجلس المركزي الفلسطيني، لها علاقات قوية من الجانب الإسرائيلي، وهي ملتزمة على المستوى الشخصي بتنفيذ السياسات الإسرائيلية بعيدا عن الإجماع الفلسطيني وخارج إطار العمل المؤسساتي والفصائلي". 

وعن مدى تأثير ذلك على حركة "فتح" المسيطرة على المجلس المركزي، قال: "بما أن حركة فتح تقود منظمة التحرير الفلسطينية، فهي تتحمل المسؤولية عن قراراتها"، لافتا إلى أن "شعبية فتح تأثرت عمليا مؤخرا، وتشكلت فيها قيادات ذهبت إلى حد الانقسام وتشكيل تيارات مختلفة نتيجة عدم الثقة في قيادة الحركة". 

اقرأ أيضا: دعوات فلسطينية لتشكيل "مجلس انتقالي" يمهد للانتخابات

من جانبه، رأى رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية التابع لجامعة القدس، أحمد عوض، أن "قيمة تلك القرارات، تظهر بالذات من موقف حركة فتح من التسوية ومن إسرائيل، وتوضح موقفها بكامل الوعي والقراءة للواقع، ومن الواضح أن هذا القرار يعكس توجه الحركة السياسي". 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "لكن السؤال حاليا، هل لهذه القرارات إمكانية التطبيق؟"، مرجحا أنه "من الصعب تطبيق تلك القرارات؛ وقد يتم تأخير ذلك، وقد لا يتم تطبيقها سريعا بسبب الضعف الفلسطيني والضغط الأمريكي والإسرائيلي وأيضا العربي، ولهذه الأسباب قد لا نرى سرعة في تطبيق هذه القرارات". 

ورأى عوض، أن "القرارات جميلة؛ فلا تجميل للاحتلال ولا التفاف حول الواقع، ولكن العبرة في التطبيق، وهنا المشكلة". 

وردا على سؤال: "ما قيمة هذه القرارات إن لم تشق طريقها نحو التطبيق؟"، قال: "نرجو أن لا يفقد المجلس المركزي مصداقيته، ولا أن تفقد حركة فتح (تسيطر على المركزي) جماهيريتها ولا شعبيتها"، مؤكدا أن "عدم تطبيق هذه القرارات سيساهم في عمليات تفكك وتشقق وانقسامات، وسيزيد ذلك من أزمة الحركة وسيضعفها ويبعد الجماهير عنها (فتح) ويفتح المجال لآخرين لتجاوزها وتقديم رؤية أخرى". 
 
وأكد رئيس مركز القدس، أن "عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي الآن أو في المدى المنظور، سيضر جدا بحركة فتح، وسيعقد المشهد".