HRW تحذر من معتقلات سرية بتونس.. ما مصير البحيري والبلدي؟

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، السلطات التونسية باستخدام "الإقامة الجبرية"، بذريعة حالة الطوارئ، محذرة من شبح الاعتقالات السرية الذي يطال نور الدين البحيري وفتحي البلدي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تقوض سلطة النظام القضائي وتفتت مبادئ سيادة القانون.

وقالت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، سلسبيل شلالي، إن "عدم كشف مكان احتجاز شخص ما هو إلا خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقا بحالة الطوارئ، التي مددت في تونس بشكل متكرر منذ 2015".

ودعت، المديرة المحلية للمنظمة الحقوقية، السلطات التونسية إلى إنهاء هذه الاعتقالات التعسفية فورا واستخدام السبيل القانوني والشفاف بالكامل للسماح بالطعن القضائي.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 9, 2022

وأكدت شلالي، أن "الاجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق".

وأضافت: "تقوض هذه الانتهاكات سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون".

وقال تقرير المنظمة إن عناصر شرطة تونسية بملابس مدنية، اعتقلوا المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي (وآخرين)، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قرب منزليهما، في ظروف متشابهة، وقد أُجبروهما على ركوب سيارة الشرطة، واقتيدا إلى وجهتين مجهولتين بدون مذكرة توقيف.

اقرأ أيضا: القضاء التونسي ينفي رفع وزير الداخلية قضية ضد البحيري

وأوضح التقرير أن البحيري يمكث حاليا في المستشفى جراء تدهور صحته، في حين أن البلدي محتجز في مكان سري منذ أكثر من شهر.

وذكرت "رايتس ووتش" نقلا عن عائلتي المحتجزين أنهما لم يتلقيا أي إخطار كتابي بإقامتهما الجبرية، ولم تصدر مذكرة توقيف ولم تعلن السلطات عن أي تهمة رسمية ضدهما، متجاوزة الإجراءات القانونية المعتادة. 

ونقلت المنظمة الدولية قول المحامية لطيفة الحباشي، بأن البلدي (55 عاما) محتجز في معتمدية برج العامري بولاية منوبة غرب تونس العاصمة، لكن لم يُكشف عن المكان المحدد ولم يتمكن محاموه حتى الآن من مقابلته، رغم طلباتهم المتكررة.

فيما قال هشام البلدي، شقيق فتحي البلدي، لـ "هيومن رايتس ووتش": "نزوره عادةً مرة في الأسبوع بعد تلقي موافقة مسبقة هاتفيا لكي يُنظم نقله من الموقع الإداري المحتجز فيه إلى مركز الحرس الوطني في برج العامري، حيث لا يمكننا التحدث حقا عن مكان احتجازه".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2022، قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إن قراري الإقامة الجبرية بحق "البحيري" و"البلدي" يتعلقان بما وصفه بـ"شبهات جدية" تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية، وبطاقات تعريف، وجوازات سفر بطريقة زعم أنها غير قانونية لأشخاص لم يفصح عن أسمائهم.

اقرأ أيضا: وثائق "عربي21": البحيري لم يمنح "ندا" و"همت" جنسية تونسية

وكانت "عربي21" قد نشرت الأحد، مجموعة من المستندات والوثائق التي تثبت عدم صحة التصريحات التي أطلقها مؤخرا وزير الداخلية التونسي، بخصوص اعتقال البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.