مطالبة أممية وحقوقية لسعيّد بالتراجع عن حل مجلس القضاء

حثت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد على إلغاء قراره بحل مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن عنه ليل السبت/ الأحد، وأكده مساء الاثنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأطل الرئيس سعيّد في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد على التونسيين من وزارة الداخلية ليعلن حل مجلس القضاء قائلا إنه "بات في عداد الماضي"، وداعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

وقال سعيد الإثنين وفق فيديو بثه حساب الرئاسة على "تويتر" خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم قال في ذات اللقاء، إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته".

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش للصحفيين في نيويورك: "نحن نحث الرئيس التونسي على عكس القرار الذي اتخذه بحل مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف المتحدث الأممي: "نحن نشارك مشاعر القلق التي أعربت عنها المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بشأن إغلاق مجلس القضاء الأعلى ونحن نؤيدها تأييدا كاملا ونحث الرئيس على عكس هذا المسار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن حل مجلس القضاء الأعلى في تونس "يقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

وأكدت في بيان أن "حل مجلس القضاء الأعلى يشكل تدهورا بارزا في الاتجاه الخاطئ، ويعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "تحركات الرئيس التونسي قيس سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".

كما دعت المنظمة سعيّد للتراجع عن خطط حل مجلس القضاء والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء.

والإثنين، قال فرحان حق، نائب متحدث المنظمة الدولية في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى".

وبرر وزير الخارجية التونسي الثلاثاء، في اجتماع مع سفراء مجموعة السبع وممثلة مفوضية حقوق الإنسان، قرارات سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن هدفها إصلاح القضاء.

تأكيد غلق المقر

أوضح المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ، مساء الثلاثاء، أنه تم إغلاق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية كما تم منع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة الإثنين، من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.

وكذّب البيان مزاعم بعض وسائل الإعلام التي نقلت عن مصدر أمني قوله إنه لم يقع إغلاق المقر، حيث أكد المجلس أن واقعة إغلاق المقر تمّت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شأنها سواء يوم الإثنين أو الثلاثاء.

 كما سيبقى المجلس في حالة انعقاد وسيتمّ إعلام العموم بالتطورات الحاصلة، فيما يواصل المجلس تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله، بحسب البيان.

اقرأ أيضا: دعوة للإضراب بمحاكم تونس.. وقلق دولي من إجراءات سعيّد

كما أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن رئيس المجلس تلقى اتصالا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس، والتي أطلعته أن مكتبيها بكل من تونس وجينيف على علم بذلك، وأنها بادرت بإعلام المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس وإغلاق مقره المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض.