معلمون أردنيون غاضبون يعتصمون داخل مبنى وزارتهم (شاهد)

افترش معلمون أردنيون، الثلاثاء، أرضية مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمان، معلنين اعتصاما مفتوحا داخل الوزارة للمطالبة بحل مشكلة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل، وللمطالبة بعودة نقابة المعلمين الأردنيين.

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها رئيس اللجنة القانونية باسل الحروب، إنهم استنفدوا جميع الوسائل، مشيرا إلى أن الاعتصام من الوسائل الدستورية في التعبير عن رأيهم.

 وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن "الاعتصام الذي يشارك فيه نائب نقيب المعلمين سيكون مفتوحا، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة بحل مشكلة المعلمين المحالين على التقاعد المبكر والموقوفين عن العمل، وللمطالبة بعودة نقابة المعلمين الأردنيين".

وحسب الحروب "أحالت الحكومة ما يقارب 120 معلما ناشطا على التقاعد المبكر، بينما تعرض من تم إعادتهم من المعلمين (40 معلما) لعقوبات مبطنة حيث نقلوا إلى أماكن عمل مختلفة، حاولنا بجميع الطرق الحوار مع الحكومة إلا أنها أغلقت كل المنافذ، لم يبق لنا أي وسائل إلا الاعتصام السلمي المكفول بالدستور".

وحاول موظفون في وزارة التربية إغلاق مبنى الوزارة وطرد المعلمين إلا أن المحتجين استمروا في الاعتصام، ليعقدوا اجتماعا مع محافظ العاصمة في محاولة لإقناعهم بالرحيل.

وقال الحروب: "طلب المحافظ إعطاءه مهلة كي يوصل الرسالة للسلطات، مجلس المعلمين في تشاور بعد مغادرة المحافظ ليبت بطلب المحافظ".

بدوره قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة: "الاعتصام يأتي في ظل المماطلة والتسويف والمحاربة في الأرزاق والملاحقة والتنصّت واختراق الخصوصية، وسياسة إغلاق الأبواب".

وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة في نيسان/ أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة عقب إنهاء إضراب طويل للمعلمين عن العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي تضمنت بنودا عدة من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

وقرر القضاء الأردني تموز/ يوليو 2020 كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وشكلت وزارة التربية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّا وماليّا، لحين البت في القضية المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.

وأحالت وزارة التربية والتعليم 62 معلما ومعلمة على التقاعد المبكر، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2020 ومن بينهم أعضاء في مجلس النقابة وعلى رأسهم النواصرة. الأمر الذي اعتبره مجلس نقابة المعلمين إجراءات تعسفية وانتقامية.