فصائل فلسطينية لـ"عربي21": تقرير "أمنستي" مهم ونرحب به

رحبت فصائل فلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي أكد استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يرتقي لجرائم ضد الإنسانية. 
 
ورغم مطالبات الاحتلال للمنظمة الدولية بعدم نشر التقرير، إلا أن "أمنستي" لم تستجب لذلك، وقامت أمس الثلاثاء، بنشر تقريرها الكامل، حول سياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، مطالبة بمساءلة الاحتلال.

حركة الجهاد 

وعن الموقف مما جاء في التقرير المذكور والمطلوب من أجل حسن استثماره فلسطينيا، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي أحمد المدلل، أن "الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني مكشوفة أمام العالم كله، ونحن نقدر تقرير "أمنستي" الذي يعتبر أن المجرم الحقيقي هو الاحتلال، الذي يمارس نفس ممارسات الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني". 
 
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "الآن، مطلوب من منظمة العفو أن تصر على تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات، كي تكون هناك محاكمة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها قادة العدو ضد الشعب الفلسطيني"، منوها إلى أنه "ليس من وظيفة شعبنا أن يبحث عن مكان للاحتلال الذي لا مكان له بفلسطين، لأن فلسطين لشعبها، وهذا ما يجب أن يفهمه كل العالم". 
 
ونبّه المدلل، إلى أن "الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل حقوقه وتحرير أرضه، وهذا حق له"، لافتا إلى ضرورة أن "تقوم السلطة الفلسطينية بتقديم هذا التقرير لمحكمة الجنايات الدولية، مباشرة ودون أي تردد". 
 
وذكر أن "على السلطة أن تدرك أن مزيدا من التشبث باتفاقيات أوسلو، يعني مزيدا من الجرائم الصهيونية بحق شعبنا، لذا فإن على السلطة أن تتحلل من كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وتعمل على ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير وصوغ مشروع موحد للكل الفلسطيني عنوانه "كيف نواجه الاحتلال على كافة المستويات"، وتشكيل قيادية موحدة كي تدير حالة الاشتباك مع الاحتلال، وتقديم الملفات لمحاكمة قادة الاحتلال وفضح جرائم العدو على المستوى الدولي". 
 
فتح

كذلك، رحبت حركة "فتح" على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، بتقرير "أمنستي"، الذي أكد أنه "يوضح جزءا مهما من حقيقة ممارسات الاحتلال العنصرية وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني". 
 
وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "إسرائيل هي دولة فصل عنصري كما وصفها التقرير"، مطالبا بـ"خطوات حقيقية من كافة المؤسسات الدولية من أجل وقف جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني". 
 
ورأى القواسمي، أن هذا التقرير الدولي، "هو شهادة إضافية لكل من يشكك بممارسات الاحتلال، الذي يمارس أبشع أنظمة الأبرتهايد والعنصرية ضد شعبنا". 
 
حماس 

من جهتها، ثمنت حركة "حماس" تقرير المنظمة الدولية، وأكدت أنه "يعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية، ويضع الحقائق في نصابها ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني". 
 
وأضافت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، على لسان رئيس دائرتها الإعلامية في الخارج، هشام قاسم: "ننظر بكثير من التقدير والاحترام لجهود منظمة العفو في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الرازح تحت الاحتلال، باعتبار كيان الاحتلال نظام فصل عنصري، يطبق سياسة الأبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة". 
 
وأكد قاسم، أن التقرير "عرض الحقائق الميدانية وعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة"، معتبرا أن "التقرير الحالي، جزء أساسي ومفصلي في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه".
 
ونبّه إلى أن الاحتلال يسعى إلى "شطب الحقيقة وتغييبها عن الرأي العام العالمي"، مطالبا كافة المنظمات الدولية بـ"الاستمرار في كشف ما يتعرض له شعبنا من ظلم وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع". 
 
ولفت إلى أن "تقرير "أمنستي" مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة". 
  

الجبهة الشعبية 

بدوره، رأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في فلسطين، القيادي عبد العليم دعنا، أن التقرير "بداية تغير في الموقف الدولي، حيث تعتبر إسرائيل العدوانية دولة مدللة بالنسبة للمجتمع الغربي، رغم أنها تمارس كل أشكال العنف والفصل العنصري، وهذا يجب أن يدفع العالم للتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية". 
 
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "إسرائيل تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني بأشكاله المختلفة ومنها الهدم والتجريف والقتل"، منوها إلى أن "هناك العديد من المواقف الدولية التي اتخذت في صالح شعبنا، لكنها لم تستغل بشكل جيد، لأنه لا توجد لدينا قيادة جماعية أو وطنية تمثل كل القوى والفئات الفلسطينية"، بحسب قوله. 
 
ولفت دعنا، إلى "ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارا من أجل متابعة التقرير الأممي، وتقدم شكاوى لمحكمة الجنايات ضد إسرائيل بصفتها نظام فصل عنصري يخترق حقوق الإنسان"، مشددا على وجوب عدم "رضوخ السلطة لضغوط الولايات والمتحدة وإسرائيل". 
 
الجبهة الديمقراطية 

من جهته، ذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن "ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالفصل العنصري، هو محط ترحيب واهتمام". 
 
وأكد في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري، ليست معاداة للسامية (كما زعم وزير خارجية الاحتلال مائير لابيد)، بل هو توصيف للواقع العنصري الذي يعيشه كافة أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال". 
 
ولفت خلف، إلى أن "ممارسات الاحتلال، هي تعبير صارخ عن انتهاك حقوق الإنسان، وهي ترقي إلى مستوي جريمة بحق الإنسانية"، معتبرا أنه "آن الأوان لتقديم هذه التقارير لمحكمة الجنايات ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، على اعتبار أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية". 
 
وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بـ"تبني التقرير، وجلب قادة الاحتلال لمحاكم مجرمي الحرب، وتطبيق القوانين الدولية عليهم"، مشددا على أهمية "سرعة تحرك الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى كافة السفارات والممثليات، من أجل فضح جرائم الاحتلال بوصفه يمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وهذه بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون الدولي".