دعوات لمظاهرات بالسودان.. ومطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

تستمر "لجان المقاومة الشعبية" في السودان في تنظيم المظاهرات الرافضة للمسار السياسي الحالي فيما يواصل المحامون السودانيون احتجاجاتهم في محاولة لإرغام السلطات على إطلاق سراح زملائهم المحتجزين وكافة المعتقلين السياسيين، بينما يستمر المعلمون في ضرورة القصاص من 29 عنصرا من المخابرات في قضية قتل معلم.

وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم، الثلاثاء، عن 4 مظاهرات "موحدة" في العاصمة السودانية خلال شباط/ فبراير الجاري ضمن فعالياتها التي تطالب بالحكم المدني.

كما قالت لجان المقاومة في بيان اطلعت عليه "عربي21"، إن "الثورة مستمرة وطرق نضالها تكثر وتتغير وتتجدد وسيكون فبراير شهرا عظيما في مسيرة الثورة حيث ستكتمل فيه صناعة ميثاق لجان الخرطوم، وطرحه لوحدة القوى الثورية المناهضة للانقلاب".

وأضاف بيان اللجان: "نعلن عن مظاهرات موحدة بالخرطوم في شباط/ فبراير أيام 7 و14 و21 و28".

احتجاجات المحامين

 
من جهة أخرى، نفذ عشرات المحامين السودانيين، الثلاثاء، وقفة احتجاج جنوبي العاصمة الخرطوم تنديدا باعتقال بعض زملائهم، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين" منذ 25 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

ورفع المحتجون خلال الوقفة التي نظمها "اتحاد محامي جنوب الحزام" أمام مقر النيابة العامة، لافتات تندد "بقتل المتظاهرين السلميين واعتقال المدنيين وتطالب بحكم مدني كامل في البلاد" وفق مراسل الأناضول.

وردد المحتجون شعارات "إنت محامي لشعبك حامي" و"الثورة ثورة شعب، والسلطة شعب، والعسكر للثكنات" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

"قصاص" المعلمين 

نفذ مئات المعلمين السودانيين، الثلاثاء، وقفة أمام مقر الهيئة القضائية بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتنفيذ حكم إعدام 29 من منسوبي جهاز المخابرات العامة في قضية مقتل المعلم، أحمد الخير الذي توفي "تحت التعذيب".

ونظمت الوقفة لجنة المعلمين السودانيين لتسليم مذكرة إلى الهيئة القضائية للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعدام قتلة الخير.

وأيدت المحكمة العليا، في 14 شباط/ فبراير 2021، الحكم الصادر من محكمة الموضوع، بإعدام 29 من منسوبي جهاز المخابرات في قضية مقتل المعلم أحمد الخير "تحت التعذيب" في 31 كانون الثاني/ يناير 2019.

وفي 29 كانون أول/ ديسمبر 2020، قضت محكمة سودانية بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقًا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل المعلم الخير تحت التعذيب.

وتتهم قوى سياسية السلطات الأمنية باعتقال قانونيين ونشطاء سياسيين أثناء الاحتجاجات، لكن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أكد الاثنين، أهمية التحقيق في الأحداث التي شهدتها المظاهرات الأخيرة المطالبة بحكم مدني.

ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.