تقرير "أمنستي" يشعل غضب الاحتلال ويبث الأمل بمحاكمته

تسبب تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يتحدث عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني غضب قادة الاحتلال، فيما رحب الجانب الفلسطيني بهذا التقرير "المهني".

وأكد التقرير الدولي أن الاحتلال مستمر في انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني من خلال إقامة نظام "فصل عنصري"، وتبين أن التقرير سيركز على سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها ويحدد التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ويحمل التقرير عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية".

ملاحقة الاحتلال

وعن رؤيته لهذا التقرير، قال رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي: "ننظر بإيجابية لهذا التقرير، باعتباره يعبر عن حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، من انتهاكات إسرائيلية جسيمة ترقى إلى مستوى جريمة التمييز العنصري وجريمة ضد الإنسانية".

وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "هذه الممارسات مستمرة منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي ولا زالت تترسخ فصولها عبر إجراءات وقوانين وقرارات وخطوات تنفيذية تعزز من نظام الفصل العنصري في فلسطين".

وعن المطلوب للمضي قدما في محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم، شدد عبد العاطي على أهمية "استثمار مثل هذه التقارير الدولية في ضمان ملاحقة الاحتلال ومحاسبته على ما ارتكبه من جرائم؛ سواء بإحالة هذه التقارير إلى محكمة الجنايات الدولية أو في المتابعة مع المنظمات الدولية لضمان فرض مقاطعة وعقوبات على هذا النظام، من أجل وقف ممارسات التمييز العنصري وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وعن قراءته لمطالبة الاحتلال "أمنستي" بعدم نشر التقرير، ذكر الحقوقي الفلسطيني أن "الاحتلال يحاول دائما وقف نشر الحقيقة وفضح جرائمه من خلال اتهام المنظمات الدولية بالعمل بمنطق التمييز أو اتهامها بمعاداة السامية من أجل التأثير على مكانة وصدقية هذه التقارير، لكن هذا لن يفت في عضد المنظمات الحقوقية المختلفة، وهي مستمرة في رسالتها وفي نشر الحقيقة، سواء منظمة "هيومن رايتس ووتش" أو "أمنستي" أو باقي تقارير الأمم المتحدة التي يحاول الاحتلال التأثير عليها وشيطنتها".

ونبه عبد العاطي إلى أن "الأصل، أن يوقف الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأن ينهي الاحتلال للأراضي الفلسطينية وأن يحاسب على ما ارتكبه من جرائم".

غضب إسرائيلي

وفي مؤشر على الغضب الإسرائيلي، زعم وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد في أول تعليق رسمي إسرائيلي على تقرير "أمنستي"، أن "تقرير منظمة العفو الدولية؛ مغرض ويتسم بالكذب وبمعاداة السامية".

وأضاف في تصريح له نشر على صفحة "إسرائيل بالعربية" على "فيسبوك" التي تديرها الخارجية الإسرائيلية: "لم تقم "أمنستي"، بتسمية سوريا دولة أبرتهايد، بعد أن قتل نظامها نصف مليون مواطن، ولا تستخدم "أمنستي" هذا اللقب تجاه إيران وباقي الأنظمة القمعية والفتاكة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية"، بحسب تعبيره.

واعتبر أن "منظمة العفو ليست منظمة لحقوق الإنسان، بل هي واحدة من المنظمات الراديكالية التي تقوم بترديد الدعاية بدون بحثها بجدية، بدلا من البحث تقوم المنظمة بترديد الأكاذيب التي تروجها المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "إسرائيل ليست كاملة الأوصاف".

بدورها، ثمنت حركة "حماس" تقرير المنظمة الدولية، وأكدت أنه "يعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية، ويضع الحقائق في نصابها ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني".

وأضافت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه: "ننظر بكثير من التقدير والاحترام لجهود منظمة العفو الدولية في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، ويصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبرتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وأوضحت الحركة على لسان رئيس دائرتها الإعلامية في الخارج، هشام قاسم، أن "تقرير "أمنستي" التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، ويعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة، سواء في الضفة الغربية حيث يشتد غول الاستيطان بشاعة، وتحوز قطعان المستوطنين على حماية كاملة من جيش الاحتلال، وهم ينفذون اعتداءاتهم الوحشية على أبناء شعبنا الفلسطيني، بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة".

وأكد أن "حصار غزة يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم يواجهون الأمرين من السياسات الحكومية الإسرائيلية الرسمية العنصرية ضدهم".

واعتبر أن "التقرير الحالي، جزء أساسي ومفصلي في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه"، مؤكدا أن "الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها، تضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، وتغييبها عن الرأي العام العالمي".

وطالب القيادي الفلسطيني "المنظمة وسواها من المنظمات الحقوقية الدولية، بالاستمرار في كشف ما يتعرض له شعبنا من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

ورأى أن "تقرير "أمنستي" مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

ونبه قاسم إلى أن التقرير "يشكل لبنةً جديدةً في بناء صرح الحقيقة التي لا بد للعالم أن يسمع بها، ويراها عن قرب، لا من خلال ألسنة أصحابها الفلسطينيين فحسب، بل من خلال تقارير قانونية حقوقية مشفوعة بشهادات ميدانية من داخل الأراضي المحتلة، بعيدا عن الانحياز لأحد سوى الحقيقة، والحقيقة فقط".