إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على معارضي نتنياهو

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على معارضي رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة أن بيغاسوس التابعة لمجموعة "NSO Group" الإسرائيلية، سيطرت على هواتف قادة حركة المظاهرات والاحتجاجات ضد نتنياهو، ووصلت إلى بياناتهم الشخصية.

وتابعت أن هذه المعلومات تم تأكيدها من قبل موقع "Calcalist" الإسرائيلي الإخباري.

وبحسب التحقيق فإن قادة الحركة الاحتجاجية ضد نتنياهو في آذار/ مارس الماضي، وهم من المستوطنين اليساريين، لم يكن يعلمون أن جميع محادثاتهم كانت تصل عبر "بيغاسوس" إلى شرطة الاحتلال.

وذكر موقع "Calcalist" أن محادثات أعضاء "الرايات السوداء" التي قادت الاحتجاجات ضد نتنياهو، اطلع عليها أعضاء فريق العمليات الخاصة (MM) في قسم الإنترنت التابع للشرطة "Signet"، والذي يكون نشاطه بشكل سري دائما.

  اقرأ أيضا: حقوقية أردنية تعرضت للتجسس عبر بيغاسوس توضح لـ"عربي21"

 وبرغم إعلان دول وجهات عالمية وقف تعاملها مع "بيغاسوس"، إلا أن المخاوف من استخدامه من قبل أجهزة استخبارات حول العالم لا تزال قائمة.

وقبل أيام، اتفق الباحثان في الأمن السيبراني، إيان بير وصامويل غروس، على أن شركة "نوس" طورت قدرات تستخدم "واحدة من أكثر عمليات استغلال الثغرات تطورا من الناحية الفنية التي رأيناها على الإطلاق"، وكان يُعتقد في السابق أنها ستكون في متناول يد مجموعة قليلة من الدول.

ويستطيع البرنامج التحكم بشكل فعال في هاتف الشخص المستهدف، أو تنزيل جميع البيانات من الجهاز، أو تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت أن برنامج "بيغاسوس" قد تم استخدامه من قبل العديد من البلدان ذات سجلات حقوق الإنسان السيئة، لاختراق هواتف الآلاف من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين، من المملكة العربية السعودية وصولا إلى المكسيك.

وأصبحت القضية مصدر قلق دبلوماسي للعديد من حلفاء "إسرائيل"، (مثل فرنسا) حيث أنهم طالبوا بإجابات بعد أن كشفت التقارير أن البرنامج كان يستخدم داخل بلدانهم.

وفي أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة نوس على القائمة السوداء، وقيدت علاقات الشركة مع الشركات الأمريكية بعد مزاعم بأنها "مكنت الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود".

اقرأ أيضا: تزايد مخاطر "بيغاسوس" وسط انتقاد دولي وعقوبات أمريكية

המשטרה חדרה לטלפונים, עברה על החומרים שנאספו ואם הושגו ראיות הן הוגדרו כ"חסויות" וכ"מידע מודיעיני" — לרוב בטענה שהגיעו ממקור חד פעמי. כשהראיות כבר היו ידועות למשטרה מראש, הן נתפסו כחוק בצו חיפוש שקיבלה מבית משפט. @tomer_ganon
לתחקיר המלא >> https://t.co/D1Una7A8p6 pic.twitter.com/EAdtMiL9MN

— כלכליסט | Calcalist (@calcalist) January 18, 2022