هيئة الدفاع عن النائب البحيري: حالته حرجة وتنذر باللاعودة

أعلنت هيئة الدفاع عن النائب ووزير العدل التونسي السابق، نور الدين البحيري، السبت، أن حالته الصحية "بلغت الخطر الشديد وتنذر باللاعودة".

وقال بيان للهيئة اطلعت عليه "عربي21": "إنه إثر زيارة المحامية سعيدة العكرمي لزوجها الأستاذ البحيري،  فقد اتصل بها الطبيب المباشر، وأعلمها بأن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشّديد وتنذر بدخول طور اللّاعودة".

وأفادت الهيئة بأن الطبيب المباشر له "طلب منها إمضاء وثيقة تخلي مسؤولية الأطباء المباشرين عن حالته الصحية" .

وطالبت هيئة الدفاع "بالإنهاء الفوريّ للاحتجاز التّعسّفي للبحيري"، محملة في الوقت ذاته وزير الداخلية المسؤولية الشخصية والرسمية الكاملة عن حياته.

ومر أكثر من 16 يوما على حادثة الإخفاء القسري للمحامي البحيري، في حادثة وصفها حقوقيون بالانتكاسة في مسار الحقوق والحريات في تونس.

ونددت أغلب الأحزاب والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بالحادثة واعتبرتها اختفاء قسريا مجرّما بالقانون.

الأمم المتحدة

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت السلطات التونسية إلى إطلاق سراح النائب نور الدين البحيري والأمني السابق فتحي البلدي.

جاء ذلك في بلاغ إعلامي صادر عن المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، ترجمته "عربي21".

وقال البيان: "أدت التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي إلى تعميق مخاوفنا الخطيرة بالفعل بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك".

وحثت ثروسيل السلطات على الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بحسب البيان.

وأوضح البيان أنه "في صباح يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، أوقف رجال بملابس مدنية نور الدين البحيري، النائب عن حزب النهضة ووزير العدل السابق، في سيارة خارج منزله، دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير. واقتيد إلى عدد من أماكن الاحتجاز غير المعلنة، ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات".

وأضاف: "وبعد ذلك، وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم نُقل، في ضوء ظروف سيئة، إلى المستشفى في 2 كانون الثاني/ يناير، حيث ظل تحت الحراسة. وأشار المسؤولون إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، فإنه لم يتم إبلاغ محاميه رسميا بأي تهم موجهة إليه".

وتابع: "كما أنه اقتيد رجل آخر واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى كانون الثاني/ يناير".