الصدر يحذر من اللجوء للعنف وسط توترات مع منافسيه

حذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الفائز بالانتخابات الأخيرة بالعراق، من اللجوء للتهديد أو العنف وسط توترات مع منافسيه من القوى الشيعية بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم (لم يسمهم)".

وتابع محذرًا: "إننا لن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

وشدد الصدر على أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 11, 2022

ويأتي كلام الصدر بعد يوم من تحذير أطلقه المسؤول الأمني في فصيل "كتائب حزب الله" العراقي المقرب من إيران، أبو علي العسكري، ممّا وصفها بـ"أيام عصيبة ستمر على العراق".

وكتب العسكري، في تغريدة على تويتر، "بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

وأضاف، "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياماً عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسراً".

و"كتائب حزب الله" جزء من "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل شيعية رفضت مسبقاً نتائج الانتخابات بداعي أنها "مزورة".

اقرأ أيضا: ما واقعية تعهد الصدر بإنهاء المليشيات إذا شكّل حكومة العراق؟

كما أعلنت تلك الكتائب، الأحد، رفضها مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان والتي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا واختيار نائبين له، مشيرة إلى أن الجلسة "شابتها مخالفات قانونية".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الفائزين من الكتل السياسية السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي" التي تدعو لتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة.