تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر باب الهوى

مددت الأمم المتحدة، القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان مقتضب، أن تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بدون تصريح من حكومة النظام يظل "ضروريا" لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر بدون تصويت جديد في مجلس الأمن.

وتخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، والتي لا تزال خارج سيطرة النظام السوري.

اقرأ أيضا: تشديد أمريكي على دخول المساعدات لسوريا عبر "باب الهوى"

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن "إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري، ونحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة وهذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين".

ورد على سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، بالقول إنهم يرحبون "بأي قرار" يسمح للأمم المتحدة "بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود".

تشديد أمريكي

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شددت في وقت سابق، على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقال ريتشارد ميلز نائب الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن واشنطن تدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر معابر الشمال السوري، وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه لتخفيف المعاناة عن سكان تلك البلاد.

وأكد ميلز حينها أن القرار 2585 والآلية العابرة للحدود التي يصرح بها، سيظلان شريان حياة حيويا للشعب السوري، موضحا أن "الولايات المتحدة تدعم استخدام جميع الأساليب لتقديم المساعدة في سوريا، ونكرر ملاحظة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بأن المساعدة عبر الخطوط تكمل - ولكنها لا يمكن أن تحل محل - الآلية العابرة للحدود".

أهمية تمديد القرار

وقال الخبير والمستشار الدولي في شؤون المجتمع المدني الدكتور وليد الصالحي، إن القرار جرى تمديده بالإجماع دون استشارة النظام السوري الذي يروج لنفسه بأنه المسيطر على الدولة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية العاجل إلى أكثر من 3 ملايين إنسان شمال غرب سوريا.

وأضاف الصالحي في تصريحات لـ"عربي21" أن القرار "سيادي وسياسي" وجرى اتخاذه في الوقت المناسب لا سيما مع انتشار فيروس كورونا وحاجة سكان شمال غرب سوريا لأخذ اللقاحات ضد المرض، والتي يتم إدخالها عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وأشار إلى أن القرار هو امتداد لقرار مجلس الأمن رقم 2165 الصادر عام 2014، وجرى تمديده إلى 10 تموز/ يوليو القادم، وهو خاص بمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بينما تبقى باقي المعابر مع الدول المجاورة لسوريا مغلقة، متمنيا أن تساعد المساعدات في التخفيف عن المدنيين في إدلب.

وطالب الصالحي المجتمع الدولي العمل بضرورة إنهاء معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا، والعمل على معالجة المشكلة الرئيسية من جذورها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يجري تمديد القرار بالمستقبل مدة 6 أشهر أخرى في حال لم يحدث شيء سياسي كبير على مستوى المنطقة يعيد خلط الأوراق الدولية، وذلك قبل انتهاء مدة التفويض الجيدة خلال الـستة أشهر القادمة.
 
وكان مجلس الأمن الدولي جدد في تموز/ يوليو الماضي تفويض نقل المساعدات "لمدة ستة أشهر حتى 10 كانون الثاني/ يناير 2022" عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا، ونصّ القرار على "التمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 تموز/ يوليو 2022" وفق تقديرات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع.