إيقاف إجراءات التقاضي بين قطر والسعودية بشأن قرصنة "بي إن"

أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية، الجمعة، أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

كانت السعودية قد طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

كان بث "بي إن" قد أُوقف بالمملكة بداية من عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر تلك المزاعم، وقالت إن الحظر كان يهدف لتقويض سيادتها.

وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، الجمعة، أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلبا للمنظمة لتبنيها رسميا.

وأفاد إخطار الدوحة بأن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقا لبنود إعلان العلا"، مضيفا أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

ووقع زعماء دول الخليج اتفاقا، في قمة العلا بالسعودية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية.

وبمقتضى الاتفاق، وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفعت الرياض الحظر عن “بي إن” رغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية، بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.

وفي عام 2018، بدأت قطر أيضا إجراءات تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ضد السعودية بخصوص القرصنة المزعومة، بشكل منفصل عن إجراءات منظمة التجارة العالمية.

ولم يطرأ تقدم على عملية التحكيم منذ توقيع إعلان العلا.