الأمم المتحدة تسعى لإنهاء "الانتقالية" وسحب المرتزقة من ليبيا

أكدت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، الخميس، وقوف الأمم المتحدة إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية، فيما طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة سحب المرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت ممكن.

وشددت المستشارة ستيفانى وليامز، على وقوف المنظمة الأممية إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة.

وقالت في تغريدة لها عبر "تويتر": "التقيت اليوم بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الذين طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".

وتابعت: "جددت التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة"، مشددة "على الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".

وأشارت إلى أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات "طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 5, 2022

والأربعاء، بحثت وليامز، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بضرورة سحب المرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت ممكن.

وقال دورجاريك في تصريح إن مجلس الأمن سيعقد جلسته في شهر يناير الجاري، لمناقشة تمديد البعثة الأممية في ليبيا في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتأجيل الانتخابات، مضيفا أن تحديد موعد الانتخابات هو أمر يخص الليبيين والسلطات المحلية.

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) January 5, 2022

وفي سياق غير منفصل، أكد رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، أنه التقى برئيس وأعضاء لجنة خارطة الطريق، للاطلاع على سير عمل اللجنة، في سعي لتذليل الصعوبات التي تواجهها.

والأيام الماضية، أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي، عقد مجموعة من اللقاءات مع أعضاء مجلس الدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية.

وقالت اللجنة، التي تشكلت في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بقرار من مجلس النواب، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات حول العملية الانتخابية.

الدبيبة مصرّ

ومساء الثلاثاء، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مشيراً إلى أنه سيترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية حال توافر حظوظ الفوز لديه.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: إذا كانت لديّ حظوظ وشعبية، فسأتقدم للانتخابات الرئاسية، مثل بقية المرشحين، وإن لم تكن لدي حظوظ فلن أتقدم".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.

نقاشات دولية

من جانب آخر أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، محادثتين هاتفيتين مع واشنطن وباريس ناقش خلالهما مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العملية الانتخابية والتحول السياسي في ليبيا.

وأكد الوزيران دعم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، وحملت محادثته مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين نفس الفحوى.

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) January 3, 2022

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الجانبين ناقشا الجهود الليبية الجارية لتنظيم الانتخابات دون مزيد من التأخير.

ونقلت "مجلة ديكود 39" الإيطالية أن دي مايو يرى أنه لا توجد الآن مؤشرات مشجعة داخل ليبيا خاصة بعد حديث رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمام مجلس النواب، الاثنين، بشأن العقبات القانونية والسياسية والأمنية التي أجبرت المفوضية على تأجيل الانتخابات.

وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر، لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.