تفاهمات متقدمة بين الصدر و"الإطار".. ماذا عن حكومة الأغلبية؟

كشفت مصادر سياسية عراقية خاصة عن توصل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي" الشيعي إلى تفاهمات متقدمة لحضور جلسة البرلمان الأولى متوحدين، لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، إضافة إلى اتفاقهم على منصب رئيس الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد، جلسته الأولى، الأحد المقبل، برئاسة أكبر الأعضاء سنا بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية برهم صالح، لانتخاب رئيس البرلمان، الذي سيذهب إلى المكون السني حسب العرف السياسي السائد في البلد.

تفاصيل الاتفاق

وقالت المصادر السياسية في حديث لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها؛ إن "الاتفاق بين التيار الصدري وقوى (الإطار التنسيقي) وتحديدا تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، يفضي إلى إقصاء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، من الحكومة المقبلة".

وأضافت المصادر أن "اختيار رئيس وزراء سيكون بشكل توافقي بين القوى الشيعية المتفقة، على أن يرشح الصدر 5 أسماء لشغل المنصب، ولـ(الإطار التنسيقي) حق الفيتو في رفض البعض والاتفاق على أسماء، حتى يتوصل الطرفان إلى تسمية مرشح واحد".

وأشارت المصادر إلى أن "زيارة محتملة قد يجريها نوري المالكي إلى النجف للقاء الصدر، في محاولة لإنهاء الخلاف بينهما، وذلك بعد رفض الأخير دخول الأول ضمن الكتلة الأكبر التي سيشكلها الشيعة".

وبخصوص منصب رئيس البرلمان، فقد ذكرت أن "رئيس البرلمان سيجري انتخابه، الأحد، وعلى الأرجح سيكون رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بتفاهم مع تحالف (العزم) السني بقيادة خميس الخنجر، إضافة إلى اتفاق حصل بين الأخير والصدر في لقاء جمعهما، الثلاثاء، في بيت زعيم التيار الصدري بالنجف".

اقرأ أيضا: "الإطار التنسيقي" بالعراق يدعو لوقف الاحتجاج ضد الانتخابات

أما عن منصب رئيس الجمهورية الذي ذهب للأكراد، فقد كشفت المصادر أن "الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني) توصلا إلى شبه اتفاق بأن يكون المرشح من حصة الأخير، لكن لا أعتقد هناك فرصة لمنح برهم صالح ولاية ثانية، لاعتراض مسعود البارزاني عليه".

مشروع جديد

وتعليقا على هذه التطورات، كشف مصدر سياسي في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن هويته، أن "العملية السياسية أمام مرحلة جديدة والغرض من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة هو تصحيح العمل السياسي، وأن رغبة الجميع في المشاركة بالحكومة يعني إسقاط البرلمان".

ولم ينف المصدر الصدري في حديث لـ"عربي21" حصول تفاهمات، بالقول: "كل شيء وارد في العمل السياسي ولا توجد خطوط حمراء حول أي تفاهمات، لكن التقارب إذ حصل فلن يكون كحال الاتفاقات السابقة التي تعتمد على الترضيات والمشاركة بالحكومة؛ لأنه لا عودة إلى الوراء".

وأكد القيادي أن "التيار وقوى سياسية أخرى يسعون إلى تثبيت دعامات مشروع سياسي جديد في العراق، يعزز الثقة بين المواطن والعملية السياسية، لذلك فإن مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة، لن يغير مما كان يحصل في الحكومات السابقة".

ولفت إلى أن "التيار الصدري هو الكتلة الأكثر عددا في البرلمان بـ75 مقعدا، ووفقا لقانون الانتخابات الأخير أيضا في هذا الصدد، لذلك هو من يرشح رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة".

وشدد القيادي الصدري على أنه "لن تمضي أي حكومة دون مشاركة التيار الصدري، وأنه لا يوجد شيء اسمه تحالف (الإطار التنسيقي)، وإنما هو عنوان للتنسيق بين عدد من القوى، وبعضهم لا يمتلك حتى مقاعد في البرلمان".

وأشار إلى أن "القوى الرئيسية الفاعلة وضعت خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة، وعنوانها مكافحة الفساد الذي ينخر البلد ومواجهته، وحكومة قوية مسؤولة ومساءلة، ومن يؤمن بهذه الخارطة فسيلتحق بها".

حكومة أغلبية

وبشأن مصير خيار "حكومة الأغلبية الوطنية" بعد تقارب الصدريين و"الإطار"، قال المحلل السياسي غانم العابد؛ إن "الصدر وجه دعوة إلى قوى (الإطار التنسيقي) للالتحاق بكتلته، باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مما يعني أن التيار مستعد لقبول جميع هذه الأطراف".

ويريد الصدر تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تشمل كل القوى والتيارات والشخصيات الوطنية في البلاد، خلافا للعرف السائد في تشكيل الحكومات بعد عام 2003، والتي تعتمد على المحاصصة بين الأحزاب، أو ما يعرف بالأغلبية السياسية.

اقرأ أيضا: الصدر يتمسك بحكومة "أغلبية وطنية" ويلتقي "الإطار التنسيقي"

وأوضح العابد في حديث لـ"عربي21" أن "جميع الانطباعات تشير إلى أن الصدر ذاهب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية التي طالما دعا إليها، وأن الأطراف المعارضة لذلك لا تمتلك ثقلا برلمانيا يحول دون ذلك؛ لأن (الإطار) بدون ائتلاف المالكي يصل إلى 18 مقعدا، لذلك لن يتغيّر شيء".

ونوه الخبير العراقي إلى "تغييرات ستحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصب كلها في صالح التيار الصدري، إضافة إلى أن الاتفاق الاستراتيجي بين الصدر وتحالف (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، لا يزال قائما ويسير بخطوات واثقة".

واستبعد العابد العود إلى "تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع، بل على العكس فإن أطرافا كانت تسعى إلى الحصول على مناصب في المرحلة المقبلة، ستكون أكبر المتضررين".

وكان عضو ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، قد رفض في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين، دعوة الصدر لاستبعاد رئيس الائتلاف نوري المالكي، مشيرا إلى أن "الإطار التنسيقي" يسعى إلى "تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع، كل حسب وزنه الانتخابي".

وقال اللامي: "نريد أن تكون حكومة شراكة وطنية حسب الوزن الانتخابي والسياسي من أجل العبور إلى بر الأمان، فمرت 3 سنوات عجاف من تدخلات دولية، وأخطاء مرت على الحكومات العراقية، وهناك إرادة الإطار التنسيقي في تصحيح الوضع في المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن "الصدر لم يستبعد ائتلاف دولة القانون، وليس من حقه أن يستبعده؛ كونه ركنا أساسيا في العملية السياسية، ولديه 33 مقعدا، كما أنه ثقل سياسي كبير داخل العراق وخارجه، فليس من حق أحد أن يقصي أحدا دون آخر، وليس هذا في عرف العملية السياسية".