منظمة حقوقية توثق مقتل 1237 سوريا في عام 2021

وثّق التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1237 شخصاً في عام 2021، وتصدرت محافظة درعا بقية المحافظات في عدد الضحايا، تلتها محافظة دير الزور، ثم محافظتا حلب وإدلب.

وأكد التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في سوريا، الذي تصدره اللجنة، أنه ومع تراجع أعداد الضحايا تدريجياً خلال السنوات الماضية، تراجعت المسؤولية المباشرة للفاعلين، حيث أظهر التقرير أن قوات النظام وحلفاءه الأجانب في المقام الأول ثم قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" والتحالف الدولي بدرجة أقل بالإضافة إلى بقية الفاعلين كانوا جميعاً مسؤولين عن مقتل 48% من الضحايا، فيما لم تُعرف الجهات المسؤولة عن مقتل البقية، والذين سقطوا بفعل التفجيرات والألغام الأرضية وعمليات الاغتيال.

وقد وثّق التقرير في هذا العام وقوع 81 انفجاراً، مقارنة مع 100 انفجار في عام 2020. وكما في العام الماضي، فقد تركّزت معظم الانفجارات في ريف حلب الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني المعارض، إذ شهدت هذه المنطقة نحو 75% من أعمال التفجيرات، فيما وقع 10% منها في محافظة إدلب، وتوزّعت بقية الانفجارات في مناطق سيطرة النظام وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثّقت اللجنة في هذا العام اغتيال 376 شخصاً، مقارنة مع اغتيال 348 شخصاً في عام 2020، و337 شخصاً في عام 2019، و84 شخصاً فقط في عام 2018.

واستمرّ في عام 2021 بحسب التقرير استهداف الأسواق والمراكز التجارية والصناعية، وإن كان بوتيرة أقلّ من الأعوام السابقة، حيث وثّقت اللجنة استهداف النظام وحلفائه 20 سوقاً ومركزاً تجارياً، مقارنة مع 31 استهدافاً في عام 2020، و40 استهدافاً في عام 2019.

وأظهر التقرير أن 169 شخصاً قتلوا هذا العام نتيجة لانفجار الألغام الأرضية، والتي يُعتقد أن معظمها قد زُرع في سنوات سابقة، وخاصة من طرف تنظيم داعش.

ووثّق التقرير استهداف النظام لـ (5) مشافٍ ومراكز صحية، مقارنة مع استهداف (21) مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2020، و(73) في عام 2019.

كما وثّقت اللجنة استهداف النظام لـ (3) مراكز للدفاع المدني، ومقتل (5) عناصر يعملون في القطاع الإسعافي، وإصابة (15) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (6) سيارات إسعاف وإنقاذ.

وتراجعت وفقاً للتقرير معدلات استهداف الإعلاميين بشكل مباشر من خلال عمليات القتل، حيث وثّقت اللجنة مقتل إعلامي واحد خلال عام 2021. لكن التقرير عكس استمرار كل الأطراف الفاعلة في سورية بممارسة أشكال مختلفة من التضييق على الإعلاميين. فقد وثّقت اللجنة اعتقال 33 إعلامياً خلال عام 2021، وتصدّرت قوات سوريا الديمقراطية وأجهزة الأمن الأخرى التابعة للإدارة الذاتية الفاعلين في عدد الاعتقالات، والتي بلغت 19 اعتقالاً، تلتها أجهزة النظام الأمنية بواقع 7 اعتقالات، وهيئة تحرير الشام بواقع 6 اعتقالات، ثم فصائل الجيش الوطني المعارض بواقع اعتقال واحد.

وواصل نظام الأسد أعمال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسة التعذيب خلال العام، وإن كان بوتيرة تقل عن العام الماضي. وقد استهدف الاعتقال أهالي المناطق التي خضعت لـ "مصالحات" مع النظام، وخاصة محافظة درعا وريف دمشق، إذ شهدت المحافظتان على التوالي أكبر عدد من المعتقلين هذا العام وفقاً لتوثيق اللجنة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وثّقت اللجنة ارتفاعاً في معدلات الاعتقال التعسفي في مناطق الإدارة الذاتية الكردية، وبوتيرة توازي أو تزيد عن الوضع في مناطق سيطرة النظام، كما وثّقت أعمال اعتقال تعسفي في مناطق سيطرة الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، وإن كان بمعدلات أقل بكثير مقارنة مع مناطق النظام والإدارة الذاتية الكردية.

ولاحظ التقرير أن أعداد اللاجئين السوريين استقرّت نسبياً منذ عام 2018، نتيجة لتوقف المعارك العسكرية الكبيرة. إلا أن هذا الاستقرار، مع استمرار الزيادة ولو بنسب متناقصة، يكشف ضعف معدلات عودة اللاجئين، وهو المشروع الذي تبنته روسيا منذ عام 2018، وسعت إلى ترويجه إعلامياً وسياسياً.

وتميّز عام 2021 بحسب التقرير بالحراك القانوني الذي شهدته العديد من الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، على خلفية محاكمة متهمين بارتكاب جرائم في سوريا.

كما شهد عام 2021 استمراراً لتطبيق آليات العقوبات الدولية التي يتم تطبيقها منذ عام 2011، إلا أن وتيرة فرض العقوبات كانت أضعف من الأعوام السابقة.  

يذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي من أوائل المنظمات الحقوقية السورية. وتصدر تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا بشكل دوري منذ عام 2001.

إقرأ أيضا: قتلى بصفوف النظام في البادية السورية على يد "تنظيم الدولة"