صحيفة لبنانية: "التيار" أسقط الخطوط الحمر ولا مراعاة لحليف

كشفت صحيفة لبنانية عن امتعاض واسع لدى "التيار الوطني الحر" من عدم قدرة المجلس الدستوري على إصدار قرار بشأن الطعن الذي تقدم به "التيار" على قانون الانتخاب.

ونقلت صحيفة الديار عن مصادر داخل "التيار" الذي يقوده جبران باسيل صهر رئيس المهورية ميشال عون، قولها: "أسقطوا آخر مؤسسة يمكن أن نلجأ اليها. لم يعد هناك ما يدفعنا ‏للرضوخ والصمت وسيرون نهجا جديدا بالتعاطي ولا خطوط حمرًا من الآن وصاعدا.. لا مراعاة لا ‏لحليف ولا لصديق".‏

وأمس الثلاثاء، أنهى المجلس الدستوري اجتماعه دون إقرار الطعن المقدم من رئيس تكتل "لبنان القوي"، جبران باسيل.

وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب: "لم نتوصل لتأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل 10 طوال سبع جلسات متتالية، وبالتالي فإننا لم نصدر أي قرار، ويعتبر بذلك القانون المطعون به ساري المفعول".

وأشار إلى أن قانون الانتخابات "المطعون فيه ساري المفعول وتجرى الانتخابات وفقا له كما تحددها وزارة الداخلية".

وغرد باسيل قائلا: "تلقيت اتصالا وعرضا اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن... فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب... عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم".

تلقيت اتصالا وعرضا اليوم قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه ان نقبل بالتصويت مع المجلس الاعلى في مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن... فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ اوقفوا هذه الالاعيب... "عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم"

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 21, 2021

وكان "تكتل لبنان القوي" تقدم في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمراجعة إبطال التعديلات التي طرأت على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لـ"مخالفتها الدستور"، بالاستناد إلى مخالفة القانون النافذ حكما رقم 8/2021 للمواد 64 و66 و57 من الدستور، واحتساب نصاب الحضور، وتدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، ومنع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الستّ وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني، على حد زعمهم.

ووفق الصحيفة فإن الأمور مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات، خصوصا بعد اتهام باسيل للثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) بتعطيل وإسقاط المجلس الدستوري، معلنا أن ذلك ستكون له ‏مترتبات سياسية.‏