سياسة عربية

محتجون يحاصرون قصر الرئاسة بالخرطوم.. مطالب بتنحية الجيش

يرفض المتظاهرون اتفاق البرهان-حمدوك الأخير - جيتي
يرفض المتظاهرون اتفاق البرهان-حمدوك الأخير - جيتي

خرج الآلاف، الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

 

وأطلقت الشرطة السودانية بعد ظهر الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين وصلوا بالقرب من القصر الجمهوري، للمطالبة بإسقاط البرهان.

 

وفي وقت لاحق، أفاد مراسل الأناضول بأن قوات الشرطة انسحبت، مع تقدم المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي، مقر قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. وتسلق متظاهرون نافورة مياه منصوبة أمام البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي ولوحوا بأعلام السودان وعلامة النصر.


وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش.


ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا تفاوض، و"لا شراكة"، و"لا مساومة"، "لا لحكم العسكر"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

 

 

 

 

 

وقال تجمع "المهنيين السودانيين" بموقع "فيسبوك": "لاحت بشائر النصر. الثائرات والثوار يعبرون الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري"، داعيا جميع الثور للالتحاق بالتجمع في محيط القصر، وإغلاق كل الطرق المؤيدة للقصر بالمتاريس.

وتابع: "على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي. لا عاصم اليوم إلى الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة".


وبعد ثلاث سنوات على احتجاجات أطاحت بعمر البشير في السودان، نزل أنصار الديمقراطية والحكم المدني إلى الشوارع من جديد.

وإثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تريد المنظمات التي أشعلت الانتفاضة ضد البشير أن تعيد تعبئة 45 مليون سوداني يعيشون في ظل تضخم بلغ 300 بالمئة ولكن هذه المرة ضد العسكريين.

وقال أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" المستقلة لوكالة فرانس برس إن "الانقلاب وضع عراقيل أمام التحول الديمقراطي وجعل العسكريين يسيطرون بصورة كاملة على السياسة والاقتصاد".

 

 

 

 

 


وأعاد الجيش رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ولكن من دون أعضاء حكومته. كما أنه تعهد بإجراء انتخابات حرة في تموز/ يوليو 2023، إلا أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بدلا من تلك التي حلها البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

في المقابل يجد أنصار الحكم المدني الديمقراطي، الذين يتهمون حمدوك بـ"الخيانة" صعوبة في فرض أنفسهم على أرض الواقع، فقد كانوا منقسمين قبل الانقلاب ولا يزالون حتى الآن غير قادرين على الاتفاق.

 

إغلاق جسور 

 

وأعلنت السلطات السودانية، عن إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم، اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد، وذلك قبيل ساعات من انطلاق المظاهرات.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن لجنة أمن ولاية الخرطوم، إعلانها عن إغلاق معظم الجسور بالولاية (عددها الإجمالي 10) اعتبارا من منتصف ليل السبت/الأحد.

 

 

 

 

 



واستثنى قرار الإغلاق، جسري "الحلفايا" و"سوبا" في ضواحي المدينة، بحسب المصدر ذاته.

 

حمدوك يبرر

من جانبه قال حمدوك، السبت، إن توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان، "لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو ضغط من أحد"، وإنما قناعة تامة منه "لحقن الدماء".

وأوضح حمدوك في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر: "أود أن أؤكد أن توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد".

وأضاف أن التوقيع "جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا رغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن".

وأردف حمدوك: "لكنني لا أجد حرجا في أن أقول أن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظل واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم".

وأكد تمسكه بالعدالة للشهداء، "وتجديد العهد والوعد الصادق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات في حق المواطنين، والتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة، وديمقراطية الحكم".

التعليقات (0)