قالت الهيئة العامة لمكافحة
الفساد في
الكويت، إنها أحالت اثنين من
العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصّر (صغار السن)، إلى النيابة العامة، بتهمة
ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام.
ولفتت الهيئة إلى أن الإحالة جرت بعد تحقيقات وجمع أدلة، بشأن
المعنيين، في قضايا فساد بهيئة شؤون القصّر.
وأنشئت الهيئة بغرض الوصاية، على كل من لا وصي ولا ولي أمر له، من الأطفال
الذين لم يبلغوا سن الرشد، وفاقدي الأهلية والمفقودين من أجل حماية أموالهم وصيانة
ممتلكاتهم وفقا للقانون الكويتي.
ولفتت صحيفة القبس الكويتية، إلى أن المحالين
إلى النيابة هما مسؤول ومشرف في الهيئة، وقد يواجهات السجن لمدة 3 أعوام وبغرامة لا
تقل عن 10 آلاف دولار، وفقا للقانون.