مسؤول تركي يتوقع استقرار الليرة قريبا.. ويبشّر باقتصاد أخضر

توقع مسؤول تركي، ثبات سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وانتهاء تداعيات أزمة انهيار العملة المحلية، وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وقال الرئيس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية عبد الله ديغر، في مقابلة مع الصحفيين على هامش فعاليات قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، إن أزمة الليرة ستنتهي خلال وقت قصير جدا، وسيستقر سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كحد أقصي بين 5 إلى 6 أشهر.

والجمعة، عقدت قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر وأهميته في التنمية المستدامة"، وناقشت أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي أعاقتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.

وأضاف، ديغر: "نحن نتوقع أن الصادرات والواردات التركية سوف تحقق نسبة توازن خلال العام المقبل، وهذا سيدعم بشكل كبير استقرار سعر صرف الليرة"، مؤكدا أن الاقتصاد التركي سيحقق نتائج أفضل العام المقبل.

وحول تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على معدلات الاستثمار في تركيا، تابع قائلا: "بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي، ولكن هذا التأثير لن يبقى طويلا وسينتهي خلال فترة ليست بالبعيدة".

اقرأ أيضا: وزير تركي سابق يتحدث لـ عربي21 عن أزمة الليرة وخطط حلها
 

ديغر خلال لقائه بالصحفيين على هامش فعاليات قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة

والأربعاء الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه إلى أن يصبروا وأن يثقوا بالنموذج الاقتصادي الجديد للحكومة الذي بموجبه يولي أولوية لنمو اقتصادي تقوده أسعار فائدة منخفضة.

وقال الرئيس التركي في تصريحات للصحفيين عقب عودته من زيارة رسمية لقطر، إن هيئة الرقابة المصرفية تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك".

وأكد أردوغان أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

وتشهد تركيا حاليا موجة ارتفاعات أسعار في كافة السلع والمنتجات على خلفية هبوط سعر الليرة التركية مقابل الدولار وارتفاع تكلفة فاتورة استيراد الطاقة ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم إلى نحو 21 بالمئة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضا: الليرة التركية تقترب من حاجز الـ14 أمام الدولار الأمريكي

وتمثل قمة إسطنبول الاقتصادية الخامسة، وفق القائمين عليها، منصة يناقش خلالها أولئك الذين يشكلون اقتصاد العالم النظام العالمي الجديد والفرص التي يتيحها، وتُعقد كل عام بهدف مناقشة قضايا التنمية المستدامة في خدمة الاقتصاد العالمي، ولا تقتصر فائدتها فقط على الاقتصاد التركي حصرا".

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة التي عقدت الجمعة، دعا ديغر كل دول العالم إلى ضرورة تبني سياسات تتوافق مع متطلبات الطبيعة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه العالم تتطلب من الحكومات ضخ استثمارات واسعة ضمن خطط تستهدف التحول نحو الاقتصاد الخضر في مختلف المجالات مثل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وطاقة المباني النظيفة، والنقل منخفض الكربون، وإدارة النفايات، وتوفير مياه صالحة للشرب من المصادر المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الأزرق.

وشدد على ضرورة إيجاد صيغة لإلزام الشركات الدولية بتقليل الانبعاثات الكربونية، لافتا إلى وجود نحو 20 شركة عالمية تنتج ثلث انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي.

وفي 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دخلت اتفاقية باريس للمناخ حيز التنفيذ في تركيا، وبدأت أنقرة بتشكيل المناخ القانوني بما يتوافق مع هدف اتفاق باريس لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية.

واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. وفي الوقت الحالي.

وكانت تركيا، تعهدت في بيان المساهمة الوطنية الذي قدمته للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة بحلول 2030 في عدة قطاعات مثل الطاقة والمواصلات والزراعة.

اقرأ أيضا: تركيا تصادق على اتفاقية باريس للمناخ بعد 6 أعوام من توقيعها

وقال ديغر خلال تصريحاته للصحفيين، إن العالم كله يتحدث حاليا عن الاقتصاد الأخضر باعتباره قضية تهم الجميع، حتي الأطفال يجب أن يكون لديهم وعي عن تغيرات الطقس وما يمكن تسميته بـ"الاقتصاد الأخضر".

وأكد أن الإدارة التركية تسعي للارتقاء بكل السياسات المحتملة المتعلقة بقضية المناخ والاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات سواء القطاع الصناعي، أو الآلي، أو الغزل والنسيج، لكن تحقيق ذلك سيتطلب ضخ أموال كثيرة في تلك القطاعات خلال الفترة القادمة.

ويلزم اتفاق باريس الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وتخفيضه إلى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداته المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2053.

وكانت تركيا قد تعهدت عبر بيان المساهمة الوطنية التي قدمتها للأمانة العامة للأمم المتحدة، عام 2015، بتقليص الانبعاثات بنسبة 21 بالمئة، بحلول عام 2030.

ويرى خبراء أن تركيا بعد مصادقة برلمانها على الاتفاق ستبدأ مرحلة جديدة في مجال مكافحة أزمة تغير المناخ، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة وضع سياسات وأهداف جديدة واضحة في هذا الخصوص.