حقوق وحريات

محكمة بريطانية مستقلة تدين جرائم الصين ضد الإيغور

عبرت المحكمة عن اقتناعها بأن الرئيس الصيني شجع على الجرائم ضد الإيغور - جيتي
عبرت المحكمة عن اقتناعها بأن الرئيس الصيني شجع على الجرائم ضد الإيغور - جيتي

قضت محكمة بريطانية مستقلة مقرها لندن بإدانة الصين في ارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة شينجيانغ الغربية، متهمة المسؤولين بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ بالتسبب في الأعمال التي ارتكبت ضد الأقليات المسلمة.


وقال المحامي البريطاني جيفري نيس، الذي ترأس المحكمة غير الحكومية: "إن المحكمة مقتنعة بأن الصين اعتمدت على سياسات معينة بهدف ما يسمى تحسين نسل السكان في شينجيانغ عن طريق تقليص الإيغور وغيرهم من الأقليات على المدى الطويل. 


وأسس نيس "محكمة الإيغور" المستقلة عام 2020 ولا تتمتع هذه المحكمة بصلاحيات العقاب أو تنفيذ الأحكام، لكنها تعهدت "بالعمل بشكل مستقل تماما" ويقتصر عملها على مراجعة الأدلة التي يقدمها محامون محلفون وأكاديميون من أجل الوصول إلى حكم محايد ومدروس بشأن ما إذا كان قد ثبت أن جرائم دولية قد ارتكبت من قبل الصين، وفقا لموقعها على الإنترنت.


وأضاف نيس أن المحكمة "مقتنعة بأن الرئيس شي جين بينغ وغيره من كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني يتحملون المسؤولية الأساسية عن الأعمال في شينجيانغ".
في حين أنه ربما لا يعترف الرئيس الصيني بالجرائم الواقعة، إلا أن المحكمة مقتنعة بأنها حدثت كنتيجة مباشرة للسياسة، واللغة والخطاب التي روج لها الرئيس شي والآخرون.


ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من جلسات الاستماع أمام المحكمة في لندن هذا العام، حيث استعرضت خلالها لجنة من المحلفين مؤلفة من محامين وأكاديميين أدلة وشهادات.


وكان المحامي نيس من بين العديد من الأفراد والكيانات البريطانية التي فرضت عليها الحكومة الصينية عقوبات في آذار/ مارس من هذا العام ردا على العقوبات البريطانية على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.


وفي وقت سابق، اعتبر سفير الصين لدى المملكة المتحدة، تشنغ تسيغانغ، محكمة الإيغور بأنها "تلاعب سياسي يهدف إلى تشويه سمعة الصين".

 

اقرأ أيضا: أدلة جديدة على أوامر بكين بملاحقة الإيغور وإبادتهم

وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن ما يصل إلى مليونين من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى مروا عبر شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء شينجيانغ، حيث يؤكد المحتجزون السابقون أنهم تعرضوا لتلقين سياسي مكثف، والعمل القسري، والتعذيب، وحتى الاعتداء الجنسي.


كما اتهمت مجموعات حقوق الإنسان ونشطاء الإيغور في الخارج الحكومة الصينية بالاستيعاب الثقافي القسري وتحديد النسل والتعقيم القسريين ضد الإيغور.


التعليقات (0)