سعيّد يتحدث عن تهيئة "الدولة العميقة" لبديل عنه.. من هو؟

تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، عن محاولة ما أسماه "النظام القديم" تصعيد شخصية في دور "المنقذ" بديلا عنه، دون الإفصاح عن اسمه، مثيرا جدلا بسبب تصريحه وتكهنات حول الشخص الذي يقصده في حين أعلن رئيس حزب أنه المقصود.

وقال سعيد خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء المالي، إن الدولة العميقة تستخدم أذرعها الإعلامية لإعداد شخصية معينة متهمة بالفساد وإبرازها في ثوب "البطل المنقذ القادم لتونس" وفق تعبيره.

وبدا الرئيس التونسي غاضبا لدى تطرقه للموضوع، مضيفا أن ما أسماه "النظام القديم" أو ما يعرف في تونس بالدولة العميقة، "تعمل على العودة إلى دفة السلطة"، منتقدا الظهور المتكرر للشخصية التي لم يسمها.

وأثار تصريح الرئيس جدلا واسعا في تونس، فيما رأى البعض أن سعيد قد لمح في حديثه لرئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي .

وعلى الرغم من عدم ذكر سعيد للشخصية التي يقصدها، إلا أن رئيس حزب آفاق تونس، الفاضل عبد الكافي، أكد أنه المعني باتهامات الرئيس، مشيرا إلى أن خطابه "يقسّم التونسيين".

واتهم عبد الكافي، الرئيس سعيد، بعدم تقبل المعارضين والرأي المخالف، وعدم احترامه للقضاء.

ووجّه رئيس حزب آفاق تونس ورئيس مجموعة الدفع من أجل الشراكة الاقتصادية بين تونس وفرنسا، عبر منشور على "فيسبوك"، انتقادات للطبقة السياسية وخطابها "الذي يعتمد على التخوين، والسبّ والشتائم"، معتبرا أنّ هذا الخطاب ظلّ نفسه حتى بعد 25 تموز/ يوليو، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة لخطاب الرئيس التونسي، انتقد رئيس حزب آفاق تونس، قانون الميزانية التكيملي الذي أقره سعيد، موضحا أن "الخطاب العنيف ومناخ الخوف والاتهام الجماعي بالفساد عطّل الاستثمار الداخلي".

وفي الآونة الأخيرة، ظهر رئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، في عدد من وسائل الإعلام المحلية بصفة متكررة، منتقدا سياسات سعيد في الاقتصاد وخطاباته المناوئة لرجال الاقتصاد.

مرشح "دائم" لرئاسة الحكومة

وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، تولى محمد الفاضل عبد الكافي، رئاسة حزب آفاق تونس، الذي يعد في الساحة السياسية التونسية من الأحزاب "الفرنكوفونية" الموالية لسياسات فرنسا.

وفي مطلع 2020، تم ترشيح عبد الكافي لمنصب رئاسة الحكومة عقب فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل الثقة من البرلمان وقتئذ.

وأعيد ترشيح عبد الكافي لمنصب رئاسة الحكومة في شهر تموز/ يوليو العام الماضي، لخلافة المستقيل إلياس الفخفاخ، لكنه لم يحظ بالمنصب مرة أخرى.

تهم بالتهرب الضريبي

وشغل عبد الكافي منصب مدير عام للتونسية للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة بورصة تونس من سنة 2011 إلى 2014، كما أنه تمّ تعيينه وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، كما أنه تولى تسيير وزارة المالية بالنيابة مع الاحتفاظ بحقيبة التخطيط والتنمية حتى تاريخ استقالته من الحكومة في 18 آب/ أغسطس 2017 للمثول أمام القضاء.

والتحق عبد الكافي من جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بالتونسية للأوراق المالية، ليترأس مجلس إدارتها، وتمّ تعيينه في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، على رأس مجموعة الدفع من أجل الشراكة الاقتصادية بين تونس وفرنسا.

وقضت محكمة التعقيب في تونس العاصمة في آذار/ مارس 2019، بحفظ جميع التهم والأحكام القضائية الصادرة ضد وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي في قضية التهرب الضريبي.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس، أقرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، حكما ابتدائيا قضى بتسليط خطية مالية قدرها مليون و800 ألف دينار تونسي، وذلك على خلفية القضية المذكورة.