أردوغان يقتدي بنموذج الصين في خطته الاقتصادية الجديدة

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مثالا على نموذج الصين، في سياسته الاقتصادية الجديدة التي تعتمد على خفض أسعار الفائدة لتخفيض التضخم وجلب الاستثمار.

وبحسب صحيفة "حرييت"، في تقرير ترجمته "عربي21"، أكد أردوغان خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية، تصميمه على سياسته الاقتصادية الجديدة بخفض أسعار الفائدة.

وقال أردوغان؛ إن الاقتصاد قائم على أربع ركائز هي التضخم والصادرات والفوائد والإنتاج، ويتطور التضخم وفقا للمؤشرات الاقتصادية، ولكن يمكن تحديده بالصادرات والفوائد.

وأوضح أردوغان، أنه من أجل تنمية تركيا بالإنتاج، وإخراجها من مشبك الفائدة، بدأنا حقبة جديدة في الاقتصاد، ونتخذ قرارتنا بهذا الاتحاه.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها مهمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة، متوقعا عملية تستمر لأربعة إلى خمسة أشهر، قائلا: "اخترنا الطريق الأصعب، لكننا سنجني ثمار ذلك في ستة أشهر، وسيلمس المواطنون بذلك، وسنجذب المستثمرين للإنتاج في تركيا".

وتابع: "هكذا نمت الصين، ونحن لدينا ميزة بكوننا أقرب منها إلى الأسواق العالمية"، في إشارة إلى الموقع الجغرافي لتركيا.

زيادة الإنتاج والبيع إلى أوروبا

وأشار أردوغان بحسب ما أوردته "حرييت"، إلى أن تركيا يمكنها إنتاج سلع مثل الصين بثمن بخس، وبيعها إلى أوروبا، والحصول على مدخلات منها بالدولار.

وأضاف أن بعض الدول مثل الصين وألمانيا، تطبق سياسة "سعر الفائدة المنخفض" منذ سنوات عدة، "ونحن بحاجة للخروج من دوامة أسعار الفائدة".

وتابع أنه في ألمانيا منذ السبعينيات يوجد لاجئون، وتوفر قوتها العاملة من خلال توظيف الشباب واللاجئين المقيمين فيها.

وذكر أن الصين نمت من خلال عنصر الشباب والصناعة والإنتاج، وعلى تركيا أن تنمو ليس بأسعار الفائدة المرتفعة، بل بالشباب والإنتاج.

التوضيح للمواطنين.. نتائج القرارات بعد 6 أشهر

وقال أردوغان: "أتممنا العديد من الاستثمارات الكبرى مثل الطرق والجسور خلال 19 عاما"، معطيا تعليماته لتوضيح العملية الجديدة للمواطنين بشكل جيد.

وتابع: "نحن الآن في نهاية العملية، وسوف نجني ثمار ذلك اقتصاديا، وسيتم استكمال العملية حتى الانتخابات بعد الحصول على نتائج القرارت المتخدة بعد ستة أشهر".

وأضاف: "سيزداد مستوى رفاهية مواطنينا، وستزداد القوة الشرائية، ومن ثم سيتم إغلاق عجز الحساب الجاري لدينا، وسنصبح دولة صناعية ذات أسعار فائدة منخفضة وأرباح عالية".

تحول الصين 

"حرييت" أشارت إلى أن ثلاث خطوات مهمة اتخذتها الصين منذ عام 1978، أسست الهيكل الاقتصادي الحالي في البلاد.

- مع بداية الإصلاحات في البلاد في عام 1978، واعتماد سياسة االانفتاح ، انتقلت الصين من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، وعلى مدى السنوات الـ 40 الماضية تطورت البلاد بوتيرة اقتصادية واجتماعية، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، وهذه القيمة جعلتها أسرع نمو مستدام لمثل هذا الاقتصاد الكبير في التاريخ.

- بفضل هذه العملية تم انتشار 850 مليون مواطنا من خط الفقر.

- تبلغ حصة القطاع الخاص الصيني في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 بالمئة، وأصبحت الصين الاقتصاد الأسرع نموا في العالم. وأصبحت البلاد التي نمت بمعدل 6 بالمئة في السنوات الثلاثين الماضية، لديها أكبر قطاع صناعي في العالم، كما أنها السوق الاستهلاكية الأسرع نموا.

- مع السياسات المتبعة، أصبحت البلاد مركز الإنتاج والتجارة في العالم.

- الصين هي ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي في العالم، ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الذي نشره الأونكتاد "UNCTAD "، ارتفع حجم رأس المال الأجنبي الذي دخل البلاد في عام 2019 أيضا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه ووصل إلى 141 مليار دولار.

- وفقا لمذكرة وزارة التجارة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين 14.1 تريليون دولار في عام 2019.

- من حيث بيانات التجارة الخارجية، فهي الدولة التي لديها أعلى حجم تجاري، وأكبر فائض في التجارة الخارجية، وتحتل المرتبة الأولى في التصدير، والمرتبة الثانية بالاستيراد.