الصدر يلتقي "الإطار الشيعي".. لم يصافح المالكي والخزعلي (شاهد)

التقى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الإثنين، بزعماء قوى الإطار التنسيقي الشيعي، لبحث نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل حكومة جديدة.

وجرى اللقاء في منزل قائد الحشد الشعبي، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري في بغداد، بحضور كل من، أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، وآخرين، في حين كان لافتا أن الصدر لم يسلم على كل من المالكي والخزعلي.

يشار إلى أن المالكي يعتبر غريم الصدر الأبرز حيث طالب الأخير مرارا بمحاسبته على ملفات الفساد، وسقوط المدن العراقية بيد تنظيم الدولة خلال فترة حكمه عام 2014.

وناقش الاجتماع نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.

اقرأ أيضا: خلافات عميقة تعصف بـ"الإطار الشيعي" بالعراق وتنذر بتفككه

وعقب اللقاء، أعلن الصدر اعتزامه تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون تدخل خارجي.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 2, 2021

يذكر أن موقف الصدر المعلن مغاير لمواقف القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات والمتمسكة بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

من جهته ذكر "الإطار التنسيقي" في بيان له، أن "الاجتماع مع زعيم التيار الصدري أكد على خروج القوات الأجنبية وفق جدول زمني".

وأضاف البيان أن الاجتماع "بحث وضع آليات لحصر السلاح بيد الدولة، وأكد على دعم الحشد الشعبي وتنظيمه".

ويضم "الإطار التنسيقي" ائتلاف "دولة القانون"، وتحالف "قوى الدولة"، وتحالف "الفتح" (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، وحركة "عطاء"، وحزب "الفضيلة".

وتتركز الخلافات بشكل أساس بين جناح يرفض إلغاء نتائج الانتخابات أو التصعيد بشكل أكبر، وعلى رأسهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي. أما الجناح الآخر، فإنه يتمثل بتحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، الذي يدفع نحو تصعيد أكبر.

ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي (34 مقعدا) إلى تشكيل حكومة توافقية من خلال جمع القوى الرافضة لخيار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري (74 مقعدا) الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع قوى سنية وكردية فائزة في الانتخابات الأخيرة.