هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
افتُتحت في لاهاي محكمة خاصة بالتحقيق في مقتل صحفيين ومحاسبة حكومات تتهم بالمسؤولية عن جرائم بحقهم، في خطوة للتنديد بتزايد أعمال العنف ضد ممارسي هذه المهنة حول العالم.
و"المحكمة" المؤلفة من حقوقيين دوليين ستعقد جلساتها على مدى ستة أشهر وستنظر في ثلاث قضايا بارزة هي مقتل نبيل الشوربجي في سوريا في عام 2015، وميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في عام 2011، ولاسانثا ويكراماتونغي في سريلانكا في عام 2009.
وتتخذ المحكمة شكل جمعية تداولية يندد أعضاؤها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحق صحفيين يعتبرون أنها تستحق الشجب، خصوصا بنظر القانون الدولي. ومن ثم تحال آراؤهم إلى سلطات معنية.
وكانت الفيليبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام أول الذين أدلوا بشهادة أمام هذه الهيئة، وهي حذّرت من "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سلاحا" ضد الصحفيين وغيرهم من المعارضين.
اقرأ أيضا: إندبندنت: هل علمت أمريكا بوجود تهديد على حياة خاشقجي؟
ومن بين الشهود الرئيسيين الذين سيدلون بإفاداتهم الجامعية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في العام 2018.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين في لاهاي قالت جنكيز إن "الصحفيين كانوا في السابق يُستهدفون من قبل أفراد، لكنّهم باتوا حاليا يُستهدفون من قبل حكومات".
وتشارك جنكيز في "محكمة شعبية" تقام في كنيسة تعود للقرن السابع عشر في لاهاي "لتذكير العالم بما حل بجمال ولمَ لم نحصل إلى الآن على العدالة".
وأنشأت "المحكمة" ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، و"صحافة حرة بلا حدود" ومقرها أمستردام، و"لجنة حماية الصحفيين" ومقرها نيويورك.
منذ العام 1992 قُتل أكثر من 1400 صحفي، وفي ثمانين بالمئة من الحالات التي تعرّض فيها صحفيون للاغتيال لم يُلقَ القبض على المجرمين، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".