ملفات وتقارير

مطالبات بإلغاء اتفاقية "وادي عربة" في ذكرى توقيعها الـ27

القاهرة- عربي21- جمانة حمدي 27-Oct-21 09:37 PM

وقعت اتفاقية وادي عربة بين الاحتلال والأردن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994- جيتي

استذكر نشطاء وأحزاب سياسية الذكرى الـ27 لإعلان توقيع الأردن والاحتلال معاهدة بينهما، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، حيث أصبحت الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النشطاء عبر مواقع التواصل أن الاتفاقية فرطت بالحقوق المائية للأردن، وأن ما تعيشه المملكة الآن من أزمة مائية من ثمار تلك الاتفاقية، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية لم تجلب للأردن سوى المزيد من التراجع، ورهن قطاعاته الحيوية بيد الاحتلال.

وطالب النشطاء القيادة السياسية في الأردن بإلغاء الاتفاقية، ووقف أشكال التطبيع مع الاحتلال كافة، مع تمكين المشاركة الشعبية في صنع القرار لمواجهة تهديدات الاحتلال.

وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال تجمع "اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، في منشور إنه رغم كل محاولات تسويق التطبيع التي قامت بها الحكومات المتعاقبة والجهات الرسمية، ولا تزال، إلّا أنها لم تستطع أن تجعل التطبيع مقبولا شعبيا".

وأضاف التجمع: "من هنا نعيد التأكيد على أننا سنستمر بمناهضة نهج وادي عربة وكل اتفاقيات العار التي أُبرمت منذ توقيع المعاهدة، وسنستمر بالعمل مع جميع الجهات المناهضة للتطبيع لإسقاط اتفاقيات الذل والعار".

كذلك أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن بيانا حول مرور 27 عاما على الاتفاقية، التي وصفها بـ"المشؤومة"، وأكد خلاله على موقفه الثابت والرافض للاتفاقية ولجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأضاف البيان: "نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية التي شكلت وصمة ‏عار ‏وصفحة سوداء في تاريخ الأردن أرض الحشد والرباط، وخيانة لدماء شهداء الجيش العربي وشهداء الأردن الذين ‏خضبوا ‏بدمائهم الزكية أرض فلسطين دفاعاً عنها وعن الأردن والمقدسات".‏

وأشار البيان إلى انتهاكات الاحتلال في فلسطين والمقدسات: "تأتي هذه الذكرى الأليمة والعدو الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه ومقدراته، ومؤامرات التهجير ‏والتهويد، وتهديد الأردن ‏دولة ونظاماً وشعباً، والاعتداء على السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات، ومساعي التقسيم الزماني ‏والمكاني للمسجد ‏الأقصى".

وأوضح الحزب أن الاحتلال قد خرق المعاهدة عدة مرات فقال: "استمرار خرق العدو لبنود الاتفاقية المشؤومة، التي لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع الاقتصادي ‏والسياسي، وتكبيل الأردن ‏باتفاقيات رهنت عددا من القطاعات الحيوية بيد الاحتلال، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والكهرباء ‏والمياه".

من جهتها، أدانت النقابات المهنية أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، وجددت رفضها للاتفاقيات الموقعة معه كافة، من وادي عربة إلى اتفاقية الغاز.