هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن البنك الدولي
تعليق المساعدات للسودان، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة عبد الله حمدوك،
وحل مجلس السيادة وأعلن حالة الطوارئ.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في إعلان
مكتوب إن "مجموعة البنك الدولي علقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في
السودان وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب ونقيّم فيه الوضع عن كثب".
وأعيد حمدوك مساء الثلاثاء إلى منزله في
الخرطوم حيث لا يزال "تحت حراسة مشددة" من جانب قوات الأمن، بحسب ما
أعلن مكتبه.
وقال المبعوث الذي زار السودان مؤخراً للقاء
السلطات، "أنا قلق للغاية إزاء التطوّرات الأخيرة في السودان وأخشى التأثير
الدراماتيكي لذلك على التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وأشار إلى أنه "ناقش التحوّل الاقتصادي
والاجتماعي للبلاد" ويؤكد أنه "سمع تعهّداً واضحاً من جانب كافة الأطراف
بالعمل معاً لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب السوداني بعد 30 عاماً من نظام
استبدادي".
وذكّر بأن البنك الدولي كان شريكاً مقرباً من
السودان وعمل إلى جانب شركاء آخرين لتطبيق برنامج دعم عائلات السودان ودعم نشر التلقيح
ضد كورونا في البلاد.
وقبل الانقلاب، انسحب السودان من برنامج
إصلاحات اقتصادية كان قد سمح بتمهيد الطريق لتسديد متأخرات البلد الذي كان قد بات
مؤهلاً لتخفيف دينه.
وكانت وزارة الإعلام السودانية قالت في منشور
على صفحتها بموقع فيسبوك، إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب عن العمل
وعصيان مدني رفضا لـ"الانقلاب العسكري".
وذكرت الوزارة في منشور أن العاملين "بالوزارات
ومؤسسات الخدمة المدنية الإتحادية والولائية، يعلنون دخولهم في إضراب عن العمل
وعصيان مدني شامل ومفتوح رفضاً للانقلاب العسكري إلى حين تسليم السلطة للمدنيين".