مصطلح "الإصلاح الدستوري" يثير مخاوف المعارضة السورية

أثار حديث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن اتفاق النظام والمعارضة السورية على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري، مخاوف المعارضة السورية، من أن تقتصر مخرجات "اللجنة الدستورية" على تعديل الدستور فقط، دون التوصل إلى دستور سوري جديد، ينص عليه القرار الأممي 2254.

وكان بيدرسون، قد أعلن الأحد أن الوفدين (المعارضة، النظام) اتفقا ضمن أعمال اللجنة الدستورية، على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري، وذلك قبل انطلاق اجتماعات الجولة السادسة الاثنين في جنيف.

وتعليقاً على تصريحات بيدرسون، قال عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، عبد المجيد بركات في حديث لـ"عربي"، إن أدبيات الأمم المتحدة تعتمد مصطلح الإصلاح الدستوري.

وأوضح بركات أن الإصلاح الدستوري، يعني البحث في تعديل الدستور الحالي، أو تغييره، بمعنى أنه يجوز استخدام المصطلح للوجهين.

وفي السياق ذاته، اطلعت "عربي21" على توضيح مكتوب من الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، لتصريحات بيدرسون، وحديثه عن الإصلاح الدستوري، حيث اعتبر البحرة، أن "الإصلاح الدستوري لا يناقض نص القرار 2254".

اقرأ أيضا: انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات لجنة دستور سوريا بجنيف

وأضاف البحرة، أن الاصلاح الدستوري هو عملية أوسع من صياغة مشروع الدستور، فهي تشمل مشروع الدستور إضافة إلى الممارسات الدستورية، أي كل ما يتعلق من إجراءات وآليات لضمان تطبيق الدستور على أرض الواقع، ووضع الضمانات اللازمة لعدم تجاوز الدستور أو الالتفاف على مضامينه.

وجدد البحرة تأكيده على موقف المعارضة الواضح الذي يطالب بضرورة صياغة مشروع دستور جديد.

في المقابل، قال عضو "هيئة الحقوقيين السوريين"، المحامي عبد الناصر حوشان، في حديث لـ"عربي21" إن الإصلاح الدستوري، يعني إما إضافة مواد دستورية جديدة وإلغاء أخرى، أو تعديل بعض النصوص تخفيفا أو تشديدا، وبالتالي إضفاء الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقة كالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وإعطاء شرعية إكمال ولاية بشار الأسد أو برلمانه لولايتهما الباطلة الحالية.

وبحسب حوشان، فإن الحديث عن الإصلاح الدستوري يعد خرقا واضحا لما ورد في القرار  2254، مضيفاً أن "الفرق كبير بين التجديد والإصلاح الدستوري ويتجلى في أن إنتاج دستور جديد يعني حكما القبول بإلغاء الدستور القديم، ومن مفاعيل الإلغاء، إلغاء الآثار القانونية والدستورية التي كانت تستند إليه، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإن إقرار الدستور الجديد يتبعه حكما انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، ولا يشترط إكمال الولايات القائمة للسلطات الثلاث".

اقرأ أيضا: بيدرسون: اتفاق على 4 عناوين لاجتماع لجنة الدستور السوري

وأوضح المحامي، أن الفرق بين صياغة دستور جديد، والإصلاح الدستوري، أن الأول يقتضي رحيل بشار الأسد حكماً، أي أنه سيكون مدخلا لإسقاط النظام، بينما الثاني يعني شراكته وإعادة إنتاج النظام.

وفي إطار الحديث عن "اللجنة الدستورية"، علمت "عربي21" من مصادر من جنيف، أن اجتماعات اليوم ركزت على مبدأ "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وكانت "الجولة السادسة" قد انطلقت اليوم الاثنين، بعد اتفاق الوفود على الخوض بصياغة المبادئ الدستورية، وذلك بعد أن أغرق وفد النظام الجولات الخمس السابقة بالنقاشات بتفاصيل خارج صلب الدستور، لتضييع الوقت، وفق ما تؤكده مصادر المعارضة السورية.

والسبت، شدد رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض على تمسكها بالقرار 2254، وذلك في مؤتمر صحفي عقده لتناول مستجدات العملية السياسية.