هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تصاعدت التحذيرات من تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان ووقوع حرب أهلية، وذلك على خلفية أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيروت وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
ووقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ذات الأغلبية الشيعية ومنطقة عين الرمانة – بدارو ذات الأغلبية المسيحية، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم غد الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت.
وأصدر ميقاتي، حسب مكتبه الإعلامي، مذكرة جاء فيها أن الجمعة يعلن "يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة"
تبادل الاتهامات
وتبادل حزب الله وحركة أمل الشيعيتان، الاتهامات مع حزب القوات اللبنانية بشأن اشتعال الأوضاع.
وقالت قيادتا حزب الله وحركة أمل، إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".
ودعا البيان المشترك، الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وشدد على "ضرورة توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم"، كما طالب البيان "بتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال أشد العقوبات بهم".
ورفض حزب "القوات اللبنانية" ما وجه إليه من اتهامات بالاعتداء الموجهة من "حزب الله" وحركة "أمل".
وأضاف الحزب أن "اتهام "القوات" مرفوض جملة وتفصيلا، وهو اتهام باطل والغاية منه حرف الأنظار عن اجتياح "حزب الله" لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة".
اقرأ أيضا: قتلى واشتباكات بيبروت إثر مظاهرة لأنصار حزب الله و"أمل"
وطالب حزب سمير جعجع الأجهزة المختصة بـ"تحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح" في هذه الأحداث المأساوية، وألقى باللوم فيها على "حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله متهما إياه بتسخين البلاد بخطاباته منذ أربعة أشهر في مسألة المحقق العدلي طارق بيطار قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وأشار البيان إلى أن "حزب الله" حاول الضغط على الحكومة وأرسل خاصة مسؤوله الأمني وفيق صفا إلى قصر العدل بغية إقالة القاضي بيطار، لكن السلطات لم تتجاوب مع هذه التهديدات، ما دفع "حزب الله" إلى الدعوة لتنظيم مظاهرات اليوم.
الجيش اللبناني يوضح
وأعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من الأشخاص جراء أعمال العنف في بيروت، مفيدا بأن قواته أوقفت 9 أفراد على خلفية الاضطرابات بينهم مواطن سوري.
وقال الجيش، في بيان: "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".
وتابع: "على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
وأردف: "أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالإنتشار في المنطقة لمنع تجدد".
تحذيرات من حرب أهلية
الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن الأحداث التي شهدتها بيروت "أمر غير مقبول".
وأوضح عون في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته"، مضيفا أنه "سيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين".
كما شدد الرئيس اللبناني على أن ما حدث اليوم "لن يتكرر تحت أي ظرف".
وقال رئيس تيار "المستقبل" اللبناني سعد الحريري، إن مشاهد إطلاق النيران وانتشار المسلحين في بيروت أعاد الذاكرة إلى صور "الحرب الأهلية البغيضة".
وذكر الحريري في بيان، أن "ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار المسلحين أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس".
وناشد جميع الأطراف اللبنانية بـ"اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه".
كما دعا "الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي"، حسب البيان ذاته.
بدوره قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان إن "ما تشهده بيروت مرفوض ومدان، والاعتداء على الناس يعمق الجراح بدلا من بلسمتها".
وأشار إلى أن "البلد يمر بمرحلة خطيرة تحتاج إلى وقفة وطنية جامعة للبنانيين جميعا دون استثناء".
اقرأ أيضا: تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة
ودعا دريان "قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"عقد اجتماع عاجل وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا بالسوء".
بدوره، وجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداء تحت عنوان "لا للفتنة"، دعا فيه إلى وقف الاقتتال.
وحذر خلف في بيان من "جر البلاد إلى حرب أهلية، وإسقاطها في دوامة العنف والتقاتل".
وسبق أن شهد لبنان حرباً أهلية استمرت 15 عاماً بين عامي 1975 و1990 وراح ضحيتها 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
واستنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى "بشدة استهداف المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح"، محملاً "الجيش والقوى الأمنية المسؤولية في كشف المتورطين".
وقال في بيان إن "هذه الجريمة محاولة لإحداث فتنة وإغراق لبنان في الفوضى والاضطراب".
وطالب المجلس "الحكومة اللبنانية والجهات القضائية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في مواجهة الفتنة التي تسبب بها قرار المحقق العدلي المسيس الذي يطمس الحقيقة ويحرف العدالة عن مسارها الصحيح".