HRW تسخر من ترشح دول بينها الإمارات لمجلس حقوقي أممي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى عدم التصويت لصالح دول عدة في مقدمتها الإمارات، في انتخابات "مجلس حقوق الإنسان"، بل وسخرت من ترشحها.

وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن انتخابات الأمم المتحدة غير تنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان"، وتضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا.

واعتبرت أن "غياب التنافس في مجلس حقوق الإنسان الأممي هذه السنة يجعل كلمة "انتخابات" مدعاة للسخرية".

وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "عدم التصويت لأي دولة مثل الإمارات وأريتريا والكاميرون"، التي قالت إنها ترتكب انتهاكات حقوقية خطيرة.

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش": "انتخاب منتهكين خطيرين لحقوق الإنسان، مثل الكاميرون وأريتريا والإمارات، يوجه رسالة مخيفة مفادها أن أعضاء الأمم المتحدة غير جادين حيال مهمة المجلس الأساسية في حماية حقوق الإنسان".

وأضاف: "يجب أن نكرر ما حصل في 2020، حينما لم تنجح السعودية في نيل عضوية المجلس".

اقرأ أيضا: دعوى قضائية ضد الإمارات ومرشحها لرئاسة الإنتربول

ومجلس حقوق الإنسان، يعد أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، ويعقد انتخاباته غدا الخميس، لاختيار 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات، تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضحت المنظمة أن "القوائم الإقليمية الخمس لا تتمتع بأي منافسة، فجميعها لديها عدد المرشحين ذاته المتاح من المقاعد. والمرشحون هم: الكاميرون وأريتريا وغامبيا وبنين والصومال، للمجموعة الأفريقية؛ وقطر والإمارات وكازاخستان والهند وماليزيا، للمجموعة الآسيوية؛ والأرجنتين وباراغواي وهندوراس، لمجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ ولكسمبورغ وفنلندا والولايات المتحدة، للمجموعة الغربية؛ وليتوانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، لمجموعة أوروبا الشرقية.

ومر أكثر من ثلاث سنوات منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، خلال حكم دونالد ترامب، من مجلس حقوق الإنسان، معللة ذلك بانتقاد المجلس لسجل إسرائيل الحقوقي وعضوية دول منتهكة للحقوق.

وتسعى الولايات المتحدة مجددا إلى المشاركة في عضوية المجلس، بعد أن وعد الرئيس جو بايدن بالعودة عن رفض الولايات المتحدة لأرفع هيئة حقوقية أممية، والتزم بمحاربة العنصرية وانتهاكات أخرى، وجعل حقوق الإنسان ركنا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية، وفق قوله.

واتخذت إدارة بايدن، منذ توليها السلطة، إجراءات ضد العنصرية "لكن أجندة السياسة الداخلية شملت سياسات منتهِكة للحقوق، ولم تستطع التصدي على نحو كاف للتفاوتات العرقية في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة، ومعدلات السَّجن، والعنصرية الهيكلية في الولايات المتحدة"، بحسب المنظمة.

وقالت: "يحث قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، البلدان على التصويت للأعضاء على أن تراعي... إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مضيفة ىأن "أعضاء المجلس مطالبون بالتحلي بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا".

وأوضحت أن "أعضاء الجمعية العمومية المؤلفة من 193 عضوا غير ملزمين بالتصويت لكافة المقاعد المُتاحة. لذا ينبغي ألا يصوتوا للمرشحين غير الأكفاء. وللفوز بمقعد، يُفترض بالدول المرشحة الحصول على أغلبية الأصوات – 97 – في الانتخابات بالتصويت السري. ورغم عدم وجود سابقة، فإنه نظريا يمكن لمرشح عدم تأمين عدد أصوات كاف في انتخابات غير تنافسية".

وقالت إن "قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة".

وأشارت إلى المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي ما زال مسجونا بدون فراش في عزلة شبه كاملة. ولسنوات، تجاهلت الإمارات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.

اقرأ أيضا: من دبي.. مسؤولة أممية سابقة تدعو للإفراج عن أحمد منصور

أما الكاميرون، المرشحة لإعادة انتخابها، فقالت المنظمة إنها ليست أكثر أهلية للعضوية مما كانت عليه منذ ثلاث سنوات. فقد قمعت الحكومة المعارضة السياسية، وسحقت المعارضة. وارتكبت قوات الأمن المنتشرة في المناطق الناطقة بالإنجليزية لمحاربة المجموعات الانفصالية انتهاكات ممنهجة بدون محاسبة.

وبالنسبة إلى أريتريا الدولة الأخرى المرشحة لدورة ثانية، قالت "رايتس ووتش" إن لديها سجلا حقوقيا سيئا جدا. فقد ارتكبت القوات الأريترية فظائع واسعة النطاق في منطقة تيغراي الإثيوبية المجاورة، بما فيها مجازر بحق مدنيي تيغراي وانتهاكات خطيرة بحق اللاجئين الأريتريين.

أما في الداخل، فيشمل القمع الحكومي إجبار طلاب المدارس الثانوية، الأطفال دون 18 سنة ضمنا، على الخضوع للتدريب العسكري وتجنيد عدد كبير من المواطنين البالغين لأجل غير مسمى. ورفضت أريتريا مرارا التعامل مع آليات الأمم المتحدة الحقوقية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بأريتريا، في تجاهل صارخ لموجبات عضوية المجلس.

مراجعة عضوية بعض الدول

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الدول أعضاء الأمم المتحدة، إجراء مراجعة دقيقة لسجلات كافة المرشحين لعضوية المجلس. هندوراس لديها أيضا سجل حقوقي سيئ. فلم تتخذ الحكومة أي إجراءات فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، التي تصيب المجتمع الهندوري بالاضطراب وتدفع بالعديد لمغادرة البلاد. ويشير غياب هيئات قضائية ورقابية مستقلة إلى أن المسؤولين عن الانتهاكات يتمتعون بحصانة واسعة.  

وتبنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوانين وسياسات تميّز بشكل منهجي ضد المسلمين والأقليات الأخرى. وأخضعت السلطات الهندية منتقدي الحكومة للمراقبة، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والمضايقات، والتصيّد عبر الإنترنت، والمداهمات الضريبية غير المبررة. كما أنها أغلقت المجموعات الناشطة والمنظمات الحقوقية التي تعتمد على المانحين الدوليين.

ووعدت قطر بدعم حقوق العمال الوافدين، بإجراءات منها تفكيك نظام الكفالة الاستغلالية، قبل "كأس العالم فيفا" 2022، ولكن العمال الوافدين ما زالوا يعانون من سوء المعاملة. بينما ينص دستور البلاد على أن المرأة مساوية للرجل أمام القانون، ويعامل نظام ولاية الرجل المرأة في قطر على أنها قاصر قانونا.

وتقول حكومة كازاخستان إنها تتبع أجندة حقوقية، إلا أنها تفرض قيودا خطيرة على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالنقابات العمالية المستقلة.

وقالت إنه على ماليزيا التوقف عن اعتقال ومحاكمة منتقدي الحكومة، وتعديل قوانينها لضمان حماية حرية التعبير والتجمع السلمي، والتصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وحثت المرشحين المنتخبين على أن "يرفعوا صوتهم ويدعموا إجراءات قوية لمجلس حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها الحلفاء والخصوم على حد سواء". وأن "عليهم المشاركة في مواجهة مشاكل حقوق الإنسان الخطيرة حول العالم، بما فيها جرائم الحرب في سوريا وإثيوبيا، والقمع المنهجي في مصر وكوريا الشمالية، والفصل العنصري الإسرائيلي، والعنصرية في الولايات المتحدة، والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ في الصين".