البيت الأبيض يدرس التدخل لضبط ومراقبة العملات الرقمية

تدرس إدارة الرئيس بايدن "أمرا تنفيذيا"، بشأن واقع ومستقبل العملات المشفرة كجزء من محاولة أمريكية لوضع سياسة على مستوى الحكومة، بحسب مصادر لم تكشف عن هويتها.

وقالت المصادر بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، وإن التوجيه المقترح سيكلف الوكالات الفيدرالية بدراسة وتقديم توصيات بشأن المجالات ذات الصلة من العملات المشفرة التي تتطرق إلى التنظيم المالي والابتكار الاقتصادي والأمن القومي. 

وقالت المصادر إن المبادرة ستهدف أيضا إلى تنسيق عمل الوكالات بشأن العملات الرقمية في جميع أجهزة السلطة التنفيذية، كما ستدفع بالإدارات التي أولت اهتماما ضئيلا بالعملات المشفرة للتركيز عليها.

وقالت المصادر إن المسؤولين نظروا أيضا في إمكانية تعيين أحد خبراء العملة المشفرة ليكون قريبا من دوائر الرئيس داخل البيت الأبيض وليكون مسؤولاً عن الملف.

وتعد مسودة التوجيه المنوي دراستها، جزءا من سعي البيت الأبيض لصياغة إستراتيجية شاملة للعملات الرقمية، والتي أصبحت مصدر قلق متزايد للمسؤولين، بعد أن أصبحت شائعة للغاية لدى الأمريكيين العاديين. 

اقرأ أيضا : ما سر هبوط "بتكوين" بعد اعتمادها عملة رسمية للسلفادور؟

وبحسب الوكالة فإن المستشارين الماليين القريبين من الرئيس الأمريكي، يتبنون نبرة متشددة بشأن سوق التشفير المزدهر، حيث يسعون إلى تكثيف الرقابة على هذه الفئة الصاعدة، حيث أعربوا غير مرة عن مخاوفهم بشأن نقص حماية المستثمرين والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مع تضخم السوق إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

وقال مراقبون إن المسودة التي تم تعميمها بين كبار المسؤولين الأمريكيين، ستوضح مسؤوليات مختلف الجهات والسلطات، وتكلفها بفحص الموضوعات ذات الصلة وتقديم تقارير عن النتائج التي توصلوا إليها. 

وقال التقرير إن عملية التدقيق والدراسة ستخضع لسلسلة من البيروقراطيات الرسمية والإجرائية من وزارة الخزانة إلى المسؤولين الماليين إلى وزارة التجارة ومؤسسة العلوم الوطنية ووكالات الأمن القومي.

وقال التقرير إن هدف البيت الأبيض هو اتباع نهج موحد للعملات المشفرة، بدلاً من اتباع نهج مخصص للاستقرار المالي والأمن القومي وقضايا التمويل غير المشروع خلال الأشهر التسعة الأولى لبايدن في منصبه، بحسب أحد المسؤولين.

وقال المسؤول إن الإدارة تريد أيضا من الوكالات ذات الصلة فحص التشفير في مجالات السياسة الأخرى، بما في ذلك حماية المستهلك وسياسة المنافسة والبحث والابتكار. 

ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن توصي مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن يلعب المنظمون المصرفيون دورًا رائدًا في الإشراف على مُصدري العملات المستقرة، وهي جزء مهم من سوق العملات الرقمية.

في السياق قال مراقب مطلع على عمل السياسة النقدية إن أحد التحديات التي واجهها البيت الأبيض في صياغة خططه هو أنه يفتقر إلى موظف كبير لديه خبرة عميقة في العملات الرقمية يمكنه التركيز على المشكلة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن نائب مستشار الأمن القومي داليب سينغ، المخضرم في وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يشارك بشكل مباشر في العمل.

ولفت التقرير إلى "تيم وو"، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي للتكنولوجيا وسياسة المنافسة، أن لديه معرفة في هذا المجال، لكنه يُمنع من العمل على العملات المشفرة بسبب ممتلكاته الشخصية، والتي تضمنت ما بين مليون و5 ملايين دولار من البيتكوين وما يصل إلى 250 ألف دولار في فيليكوين اعتبارًا من الوقت الذي قدم فيه إفصاحاته المالية في وقت سابق من هذا العام. 

ويقول التقرير إنه ومع استمرار تطوير استراتيجية التشفير الواسعة، فإن عمل إدارة بايدن المواجه للجمهور بشأن الأصول الرقمية، والذي بدأ بطيئًا، قد بدأ بالتسارع المكثف.