حكومة حمدوك ترفض تصريحات حميدتي بشأن الأمن والمخابرات

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، رفضها لتمسك المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازي الشرطة والاستخبارات.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على "فيسبوك".

والخميس، أعلن حميدتي تمسكه بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، "وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلوهما للبطش بالمواطنين، وعدم تسليمهما إلا لحكومة منتخبة"، على حد قوله.

وأشار يوسف، إلى أن تصريحات حميدتي "فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية".

وأضاف: "والمادة 37 تنص على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين".

اقرأ أيضا: حميدتي: المكون المدني متمسك بكراسي السلطة السودانية

وتابع: "مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي".

ولفت إلى أن "هذا التصريح يشكل تهديدا مباشرا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في وقت سابق، رفضها أي وساطة لحل الخلاف مع المكون العسكري، مشددة على التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة.

وشدد الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، في منتدى سياسي عقده بالخرطوم، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة، مضيفا أننا "قررنا ألا نستجيب لأي لجنة (..) تأتي إلى القصر الجمهوري تطلب منها تجاوز الخلاف، ولن نقبل بأي وساطة بهذا الشكل مرة أخرى".

وتابع: "الصراع ليس شخصيا (بين المدنيين والعسكريين) إنه صراع حول قضايا وحول الوثيقة الدستورية، وحول استحقاقات كل طرف في الوثيقة"، موضحا أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لا تسعى إلى خرق الوثيقة الدستورية أو فض الشراكة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.