سعيد يهدد معارضيه بـ"صواريخ قانونية".. ويؤكد مواصلة انقلابه

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، خلال كلمة إلى التونسيين، من مدينة سيدي بوزيد، مظاهرة خرجت ضده وانقلابه على الدستور، متحدثا عن "فتنة وفوضى"، ومنتقدا الثورة التونسية.

وقال سعيد إن "التدابير الاستثنائية" ستتواصل، وتم وضع أحكام انتقالية.

وأصر سعيد على انقلابه وقال، "سيتم تعيين رئيس حكومة، ووضع قانون انتخابي جديد، ووضع أحكام انتقالية للبلاد".

وتعليقا على حديث أحد النواب التونسيين بأن سعيد، محاط بمجموعة في قصره، تمنع التواصل معه وربما يكون مختطفا قال: "يقولون الرئيس معتقل وها أنا حر طليق".

وهدد معارضيه بالقول: "صواريخنا القانونية، على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة، لتضربهم في أعماق الأعماق".

وقال سعيد إن ''الثورة انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010، لأن 14 جانفي هو تاريخ إجهاضها'' وفق تعبيره.

وقال: "جئتكم لأتحدث إليكم عن الثورة، والانفجار الثوري الذي خرج من سيدي بوزيد''. 

اقرأ أيضا: الآلاف في تونس يهتفون ضد انقلاب سعيّد (شاهد)
 

وأعلن أنه اختار أن يلقي كلمته ''من مهد الثورة لا من مدارج المسرح البلدي''، منتقدا بذلك مكان خروج مظاهرة ضد انقلابه على الدستور وديمقراطية البلاد.

وأضاف أنه "لا مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك"، مشيرا إلى ''أن البعض ديدنه بث الفوضى والفتنة والارتباك والهلع وصناعة الأزمات''.

وتابع: "قيس سعيد الخطر ما زال جاثما ولن أترك الدولة كالدمية تحركها الخيوط من وراء الستار".

واعتبر أن الاحتجاج قبل يومين كان "مسرحية مخرجها معروف، وفاشل، والممثلون هم من أسوأ الممثلين"، وأن "هناك من يحاول بث الفتنة والفوضى بين المواطنين التونسيين".

وخرجت مظاهرة حاشدة وسط تونس، قبل يومين، نددت بانقلاب سعيد، وطالبت بعودة البرلمان والعمل التشريعي، ووقف احتكار الرئيس للسلطة.

اقرأ أيضا: تفاعل واسع بمواقع التواصل مع المظاهرات الحاشدة في تونس

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلن سعيد عما أسماها "إجراءات استثنائية" منها تجميد البرلمان، لمدة 30 يوما مددها لاحقا، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، في خطوات وصفت بالانقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد التي كانت نتاج الثورة التونسية في 2011.