اتحاد الشغل: من يريد حكم تونس عليه قراءة تاريخها جيّدا

انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ما اعتبره "تواتر إهدار الفرص من قبل الماسكين بالسلطة في البلاد"، وحذّر مما أسماه بـ "القرارات الانفعالية" التي قال بأنها لا تقود إلى الطريق الصحيح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الطبوبي اليوم الإثنين خلال إشرافه على حفل تكريم الناجحين من أبناء إطارات وأعوان ودادية الشركة الجهوية للنقل بنابل نشرتها صفحة الاتحاد على الفيسبوك.

وقال: "إن المرحلة تتطلب حكمة ورصانة وبعد نظر وفهما للواقع الذي تعيشه البلاد والتحولات الجارية في كل أنحاء العالم.. العالم متحول ولا ينبغي أن نكون متكلسين".

 

 

وأشار الطبوبي إلى أن المشهد السياسي في البلاد تحول إلى ما يشبه كرة قدم، وقال: "لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، هذه مسؤولية دولة ومؤسسات تتطلب عدة ضوابط".

وتابع: "لقد جاءتنا فرصة وأهدرناها، وهناك فرصة أخرى يمكننا استغلالها لبناء تونس الآمنة والمستقرة والمنفتحة على العالم والمتسامحة، يجب النأي بأنفسنا عن الانتقام والانفعالية التي لا تؤدي إلا إلى القرارات الخاطئة".

وواصل الطبوبي حديثه مخاطبا الحاكم القائم على شؤون البلاد، قائلا: "قدم رؤيتك لنحكم عليها إن كانت واضحة الأهداف ودون ضبابية فنحن في الاتحاد لن نعارضها.. لأنه لا أحد لا يحب الخير لبلاده.. ولتعلموا نحن في الاتحاد لن ننافس أحدا في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لا نبحث عن المواقع ولكن تهمنا مصلحة البلاد"!

وأشار الطبوبي إلى "أن كل فترة تتعطل فيها دواليب الدولة يكون النقابيون أكبر المتضررين لأن ملفاتهم متراكمة".

وقال: "من يريد أن يحكم تونس، عليه أن يقرأ تاريخها جيدا، وأن هناك عنوانا أساسيا في هذه البلاد، التي هي قوة بناء واقتراح واستشراف للمستقبل وهي منظمة ملك للشعب اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل.. التي هي الخيمة التي يلتقي تحت ظلها الجميع".

وتابع: "إذا سرتم في الخيار الوطني لن تجدوننا إلا جنودا في الصفوف الأمامية من أجل مناعة ومكانة هذا الوطن.. وإذا أردتم الانحراف عن مسار الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية التي نتقاسم فيها الأعباء والخيرات، فالمنظمة موجودة وهي معتادة على الأزمات ومعارك المضامين لا المعارك الواهية"، على حد تعبيره.

وتعيش تونس منذ 25 من تموز (يوليو) الماضي، أزمة سياسية خانقة بعد إقدام الرئيس قيس سعيد على حل الحكومة وتجميد البرلمان.

والخميس الماضي، قال وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي لسعيد، في تصريح صحفي، إن "نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير) لتسيير الدولة".

واعتبر سعيد، في أكثر من مناسبة، أن "أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النظام الرئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية".

ومنذ السبت، وقعت 103 من الشخصيات العامة، بينهم نواب وأساتذة جامعيون وحقوقيون ونشطاء سياسيون، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة "للانقلاب على الدستور".

 

 

إقرأ أيضا: "عربي21" تحاور الغنوشي حول الأزمة في تونس وسبل إنهائها