الانتقالي اليمني يتهم "قوى نافذة" بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات؛ إن الحكومة اليمنية، التي يشارك فيها، ترفض العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، متهما "قوى نافذة" بعرقلة ذلك.

وأشار المجلس في بيان لهيئة رئاسته، الخميس، إلى أن رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وبعض وزراء حكومته رفضوا العودة إلى عدن دون أي مبرر، رغم دعواته المتكررة من أجل عودتها وقيامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وأضاف أن "قوى نافذة"، لم يسمها، في منظومة الحكومة تعرقل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتمارس تلك القوى تحت مظلة الشرعية سياسة العقاب الجماعي وحرب الخدمات على المحافظات الجنوبية. 

وكان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء فيها، التي يشارك فيها المجلس الانفصالي بخمس حقائب، قد غادروا عدن، في آذار/مارس الماضي، بعد اقتحام مقر إقامتهم في قصر معاشيق الرئاسي من قبل محتجين يرفعون لافتات تابعة للمجلس المدعوم إماراتيا.

وأوضح المجلس أنه شارك في حكومة المناصفة "من منطلق توفير الحياة الكريمة للجنوبيين"، مشددا على أنه "لن يقبل باستمرار أي ممارسات من شأنها التنكيل بالشعب الجنوبي وحرمانه من حقوقه".

وقال؛ "إن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور مريع لم يكن إلا نتاج عملية تعطيل متعمدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعرقلته. ورفض رئيس الحكومة وبعض وزرائه العودة إلى عدن، داعيا في الوقت ذاته، إلى "ضرورة استئناف مشاورات استكمال تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن".

وترفض الحكومة اليمنية التي تقيم في العاصمة السعودية، الرياض، العودة إلى عدن، بسبب تراجع المجلس الانتقالي عن كل ما تم الاتفاق عليه، من تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وإخلاء مؤسسات الدولة التي استولى عليها هناك.

وبعد أسابيع من مغادرة رئيس حكومة المحاصصة عدن، اتهم فريق الحكومة اليمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، في أيار/مايو الماضي، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بـ"عدم التزام ما جرى الاتفاق عليه".

وقال الفريق في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية؛ إن "عدم التزام المجلس الانتقالي أثّر مباشرة في تأخير عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة، مدينة عدن، للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع".

وأكد أن "التحديات الاقتصادية يفاقمها استمرار التصعيد على الأصعدة كافة، ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون".

وتلا اقتحام مقر إقامة الحكومة بالعاصمة المؤقتة، اقتحام مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي مقري وكالة الأنباء الحكومية بالعاصمة عدن، واستولت عليهما، بعد طرد موظفيهما، قبل أن تقوم بتغيير اسم أحد المقرات إلى "هيئة الإعلام الجنوبي".

ويواجه المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، غضب الشارع الجنوبي، جراء تدهور الخدمات ومنها "التيار الكهربائي"، إذ وصلت ساعات الانقطاع إلى 11 ساعة، بعد رفض تزويد السعودية محطات التوليد بالوقود الممنوح منها، بسبب الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد، جراء عدم تسديد فواتير تكلفة الكهرباء وزيادة رسوم التحصيل من قبل المجلس.

وكانت السعودية، قد أعلنت في آذار/مارس من العام الجاري، تقديم منحة وقود خاصة بقيمة 420 مليون دولار، بعد توقف محطات توليد التيار الكهربائي عن العمل بسبب نفاد الوقود.