هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، الإسلاميين، واتهم أطرافا لم يسمها بمحاولة اغتياله، والتفكير في القتل والدماء لضرب الدولة التونسية.
وقال سعيّد، في كلمة له خلال توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا : "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء".
وأضاف: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة، ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
وتابع: "ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها، ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا؛ لأنّ لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق، ولينتبهوا إلى ما يفعلون".
وتوجه سعيّد إلى عدد من السياسيين قائلا؛ "إنهم يدعون اعتماد مرجعية إسلامية، أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام؟ كيف يتعرضون لأعراض الناس ويكذبون؟ والكذب بالنسبة لهم من أدوات السياسة".
وتحدث سعيّد عن أطراف تتآمر على الدولة: "اعتادوا العمل تحت جنح الظلام والخيانة، عملوا على تأليب دول خارجية على الرئيس والنظام"، مستطردا: "هناك من يفكر في زرع القنابل والمتفجرات، سيتم التصدي لهم ولن يصلوا إلى ما رتبوا له".
وختم الرئيس التونسي حديثه قائلا: "لن نتراجع للوراء، لا عودة للوراء، لن يعود التاريخ للوراء".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".
وتشمل الاتفاقية كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والبنك المركزي، والبريد التونسي، وبنك الإسكان، والبنك الوطني الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، واتصالات تونس، وشركة " VIAMOBILE، وشركة نقديات تونس.