منع 12 مسؤولا بتونس من السفر.. وقضاة يدعون سعيد للتراجع

قال متحدث قضائي في تونس الاثنين إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرون عامون لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.

واتهم الرئيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

على جانب آخر، اتهم 45 قاضيا تونسيا، سعيد، بالتعدي على حرياتهم، داعين إياه إلى "التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية" بحق القضاة.

ففي بيان يحمل توقيعاتهم، اطلعت عليه الأناضول، أعرب هؤلاء القضاة عن "صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".

اقرأ أيضا: قيادي بـ"النهضة" لـ"عربي21": خلافنا مع الرئيس نحله بالحوار

ودعا القضاة إلى "التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ".

واستنكروا "الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك"، بحسب البيان.

والأربعاء، قالت جمعية القضاة التّونسيين إن "إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية (..) يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه (القاضي) من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين، والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء".

وقبل أكثر من أسبوع، تولت وحدة أمنية تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف، رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بالعاصمة، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف "العكرمي" عن العمل، حتى البت فيما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".

ويُتهم العكرمي بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار".