هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
التونسية قرارات بـ"كف التفتيش" (وقف ملاحقة) بحق عدد من النواب الذين
اعتقلوا خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، التي وصفتها
أغلب الأحزاب التونسية بالانقلاب على السلطات.
وأشارت مصادر تونسية إلى أن قرارات كف التفتيش
صدرت بحق النواب سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس،
وهم أعضاء بكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، بالإضافة إلى المحامي مهدي
زقروبه، والذين اعتقلوا بدعوى قضية ما يعرف بـ"الاعتداء على أمن المطار في
مارس الماضي".
وفي أعقاب قرار كف التفتيش عن المحامي مهدي زقروبة، وانسحاب عناصر أمن، طوقوا مقر نقابة المحامين، رفع عدد من أعضائها هتافات "المحاماة حرة حرة" كما هتفوا "بالروح بالدم نفديك محاماة".
وتعود القضية إلى شهر آذار/ مارس الماضي، بعد
محاولة سيدة السفر عبر مطار قرطاج، وإيقافها من قبل أمن المطار، بحجة إدراجها تحت
بند "أس17"، وهو إجراء
أمني من حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ويستخدم لمنع سفر كل من يزعم
وجود شبهة في الإرهاب بحقه.
وحصل تدافع في حينه بين نواب من كتلة الكرامة
وعناصر من الأمن التونسي، بعد محاولتهم التدخل لوقف هذا الإجراء بحق السيدة، ورفض
الجهات الأمنية بزعم أن هذا الإجراء، الذي تصفه جهات حقوقية تونسية بالتعسفي، ما
زال معمولا به في اللوائح الداخلية لهم.
ولا يعد قرار كف التفتيش إنهاء للقضية، لكن
إجراءات المحاكمة تبقى مستمرة لحين البت فيها، مع إخلاء سبيل الحاصلين على القرار، وحضورهم الجلسات في وقت لاحق.
— KAMEL HB🇹🇳 (@kamelhb) August 2, 2021
كف التفتيش عن النواب لم يكن بسبب بعض القلق الذي عبرت عنه بعض المنظمات من استهداف الحريات ..كان بسبب توازنات صنعتها ثورة #تونس في منطقة ستنعتق لا محالة رغم الانقلابيين.
— تونسيون ضد الانقلاب (@TunAgainstCoup) August 2, 2021
محامو #تونس يجبرون قاضي التحقيق العسكري على ايقاف التفتيش عن كل من النائب سيف الدين مخلوف و النائب عبد اللطيف العلوي و الاستاذ مهدي زقروبة و النائب نضال سعودي و النائب محمد العفاس.#تونس_ضد_الإنقلاب
— محمد دريس (@Mbdris) August 2, 2021