القضاء التونسي يطالب قيس سعيد بإنهاء التدابير الاستثنائية

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الجمهورية قيس سعيد، بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية.

ودعا المكتب الرئيس سعيد إلى الإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات، وللسير العادي لمؤسسات الدولة، في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية، وتعمل على تصحيح المسار الديمقراطي، وتضع الضمانات كافة لإنجاحه.

وطالبت الجمعية النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها، وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي، وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم؛ إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها الثلاثاء، أن حل الأزمة بالبلاد يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة، ويشدد على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور؛ باعتبارها جزءا من القضاء العدلي، وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بيانا الاثنين، أكد فيه استقلالية القضاء والنأي به عن كل التجاذبات السياسية.