هل تعد الألعاب الأولمبية "صفقة خاسرة" للمدن المضيفة؟

نشرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن التداعيات الاقتصادية للألعاب الأولمبية على المدن المضيفة لها.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المتجر الرسمي للبضائع في مركز تسوق "أكوا سيتي" بطوكيو الذي يقع على مقربة من القرية الأولمبية كان يأمل في تحقيق الكثير من الأرباح من خلال بيع القمصان ودمى داروما التقليدية إلى آلاف المعجبين الوافدين لمواكبة الألعاب الأولمبية، بيد أنه لم يصل سوى إلى نسبة 10 بالمئة فقط من المبيعات المتوقعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه يبدو أن تحقيق المكاسب الأوسع من الأولمبياد سيبقى بعيد المنال، ويعزى ذلك جزئيا إلى جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر الاقتصاديون أن استضافة الألعاب الأولمبية في ظل هذه الظروف يترك ديونا مرتفعة وبنية تحتية مهدرة والتزامات صيانة مرهقة بدلا من زيادة الاستهلاك والسياحة والمكانة.

وفي دراسة صدرت في سنة 2016، خلص الأكاديميان الأمريكيان فيكتور ماثيسون وروبرت بادي إلى أن "الألعاب الأولمبية في معظم الحالات عبارة عن صفقة خاسرة بالنسبة للمدن المضيفة".

وقالت مجلة "ذي إيكونوميست" إن حساب التأثير الاقتصادي للفعاليات الضخمة مثل الألعاب الأولمبية قد يكون أمرا صعبا.

وتعتبر التكاليف التي تتكبدها الألعاب الأولمبية محل جدل المنظمين والنقاد بالفعل، لكن أحد الأمور شبه المؤكدة هو أنها تؤثر حتما على الميزانية.

وقد وجد ألكسندر بودزير وبينت فلايفبيرغ ودانيال لون من جامعة أكسفورد أن كل دورة أولمبية منذ سنة 1960 قد تجاوزت الإنفاق بمتوسط 172 بالمئة بالقيمة الحقيقية، وهذا الأمر ينطبق على طوكيو كذلك. وفي سنة 2013، بلغت قيمة الأموال التي أنفقت على الألعاب 7.5 مليار دولار.

وبحلول أواخر سنة 2019، ارتفعت الميزانية الرسمية إلى 12.6 مليار دولار، واعتقد مجلس التدقيق الياباني أن التكلفة الحقيقية كانت ضعف ذلك. ومنذ ذلك الحين، أضافت الإجراءات الوقائية بسبب كوفيد-19، بما في ذلك تكلفة الاختبار وتكييف الأماكن، 2.8 مليار دولار أخرى.

وتوقعت دراسة أجرتها حكومة طوكيو في سنة 2017 أن العائدات ستكون أكثر من المبلغ المحدد لتعويض التكاليف، وقدرت أن الألعاب ستحقق 14 تريليون ين (127 مليار دولار) من الطلب الإضافي. ويعود جزء من تكثيف الإنفاق إلى تهيئة بنية تحتية جديدة، مع أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تزاحم الاستثمارات في مجالات أخرى أكثر فائدة. وعادة ما تأتي فائدة أخرى من الاستهلاك خلال الألعاب الأولمبية، من التذاكر إلى الطعام والشراب. ولكن مع انطلاق الألعاب دون جمهور، فإنها لن تجني طوكيو سوى القليل من الأرباح التي توقعتها.

ومن المتوقع أن يأتي جزء كبير من المكاسب من الزيادات في السياحة وأيضا استخدام وسائل النقل والبنية التحتية الأخرى بعد انتهاء البطولة. لكن مياموتو كاتسوهيرو من جامعة كانساي اعتبر أن هذه التوقعات مبالغ فيها منذ البداية، وسيبدد الوباء الكثير منها.

من جانبه، يتوقع كيوشي تاكاهيد من معهد نومورا للأبحاث استمرار اليابان في الاستفادة من الفنادق الإضافية التي بنتها لهذه المناسبة. وأصبح توفير الغرف قيدًا على صناعة السياحة اليابانية المتنامية قبل الوباء. لكن آخرين قلقون من أن الجدل حول إقامة الألعاب أثناء الوباء سيخلق تأثيرا سلبيا على مكانة اليابان الدولية ويقلل من احتمالية زيارة السياح لها. وتفسر مثل هذه المخاوف برفض كبار الرعاة مثل شركة "تويوتا" رعاية حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وأشارت مجلة "ذي إيكونوميست" إلى أن عدد المدن التي تشارك في استضافة الألعاب قد تضاءل في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن تجربة طوكيو ستؤدي إلى تأجيل المزيد منها، خاصة في المدن التي لا تحتاج إلى الكثير من البنية التحتية. وقد تصبح الألعاب الأولمبية سباقًا لا تريد أي مدينة المشاركة فيه.